१
وهل تكون الضوابط سليمة بغير خضوع العباد لكلمة سواء يُنادى الخلق جميعا إليها حتى لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله !
قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا الله وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ) [ سورة آل عمران : ٦٤ ] .
بهذا تنجو ( الصحوة ) مما يُسمى بـ ( التطرف ( سواء في المغالاة والمجاهرة بالفساد أو ردّ الفعل المضاد .
ثانيا : لم أر كلمة ساء استعمالها وشاع فسادها كاستعمال هذه الكلمة دون ضوابط ، والحكم بها على ناس دون فهم الحقيقة ( الوسط ) الذي يُتبع والتطرف
الذي يُجتنب
والإسلام وسط كله يجب أن يتبع وما خالفه غلو أو تفريط يجب أن يُجتنب . وعلى هذا الأصل يكون الحكم ويكون الحساب والجزاء . فمن تعد حدود الله وجاهر بالمعصية فهو متطرف يجب أن يُرد وأن يُصد حتى يفيء إلى طاعة الله ويكف عن المجاهرة بمعصيته .
ومن غالى في طاعة يجب أن يُرد حتى يقف عند الحنيفية السمحة في اتباع واعتدال لا ابتداع فيه
ولكن الحديث عن التطرف - في كثير - تطرف حتى صار في جانب دون جانب فأتاح للفساد أن يجاهر دون خشية من منكر أو رادع . وغدا التطرف من نصيب من تمسك بالدين أو طلب العود إليه ولو كان متبعا غير مبتدع .
وفي ذلك ما فيه من مجافاة وبعد عما يجب أن يكون .
ولا ميزان للحكم على الأمور كلها إلا ميزان الله الذي أنزل الكتاب والميزان
ص ٩