٣٦٦
وإذا كان الإسلام قد قرر هذه الحرية السياسية مع تقريره الحرية العقيدة فإنه أيضا جعل الناس أحرارًا فيما يزاولون من أعمال وما يبرمون من عقود في بيع أو شراء أو هبة أو زواج وهو ما يعبر عنه بالحرية المدنية .
وهذه الحرية لا تحد إلا بحدود الحق والعدل ؛ إذ بهما تصان الحقوق ويطيب الكسب وفي ظلهما يمكن رعاية المصلحة العامة وتقدير شأنها .
الله
وإذا كان الإسلام قد جعل الكرامة الإنسانية حقا من الحقوق التي امتن بها على عباده في قوله : ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ [ سورة الإسراء : ٧٠ ] . فإن هذه الكرامة تستوجب حق الإنسان في العلم (۱) ، وفي التملك . كما تستوجب حقه في الحرية والحياة
ولا أعرف دينا من الأديان أو شريعة من الشرائع أفاضت في تقرير هذه
الحقوق وتفصيلها وتبيينها بصورة كاملة صادقة مثل ما فعل الإسلام . وليس هذا مجال التفصيل ، لتبيين كل هذه الحقوق ، فإن ذلك يستلزم مجلدات ضخمة . كل ما نود أن نشير إليه هو تقرير الحقوق العامة بصورة يمكن معها معرفة الإطار العام للإسلام في مجالات الحياة الإنسانية المختلفة
ومن وراء ذلك دراسات واسعة لكل حق وقوانين منظمة لكل شان
•
والفقه الإسلامي في مجالاته المختلفة بحر زاخر يفيض بشرح هذه الحقوق والقوانين المنظمة لها سواء منها ما يتصل بحق الحياة ، كالقانون الجنائي وغيره من القوانين التي تؤمن حياة الناس أو ما يتصل بحق العلم وآدابه والوفاء له والحرص
عليه
أو ما يتصل بحق الحرية وما ينظم شأنها من قوانين الحكم والقانون الدولي
أو التوجيه الاجتماعي ، أو ما يتصل بحق الكرامة في إحلال الطيب وتحريم الخبيث وكذلك ما يتصل بحق التملك من القوانين المنظمة لشئون البيع والشراء والإيجار
(۱) عقدنا للعلم فصلا خاصا به لأهميته تحت عنوان : ( الإسلام والعلم ،
ص ٣٦٦