دعوة الأمير العالم صديق حسن خان — الصفحة ٢٨٧

الفصل الثاني احتساب الأمير صديق حسن خان وقد ولّت نصارى هذا الزمان عليهم إمرأة منهم وتلك المفاسد التي لا تتناهى وترى منذ ولايتها من هذه الجهة ، وهي نصرانية لا تحب إلا نصرانياً وقومها، وكذلك تملك قطرنا هذا نساء مسلمات منذ أيام طوال ، ولا تخلو عن فتن ومفاسد أيضاً ظاهرة أو باطنة ، فلا جعلنا الله تعالى من القوم الذين لم يفلحوا حيث ولوا أمرهم إمرأة وهو بالإجابة جدير وأقول : قد استدل بعض المعاصرين على جواز تولية المرأة بعدة أمور، ومنها : موافقة الأمير صديق على ولاية زوجته الملك وإقرارها ، حيث سكت عن ذلك وقد كان عالماً صاحب سنة واتباع ، بل وعمل تحت سلطتها على ـ حد قول المستدل - مما يدل على الجواز ، وبإثبات هذه - (۲) (۱) (۱) انظر: عون الباري - صديق حسن خان (٥٩٦/٤). (۲) وقد يقول قائل كيف ينكر الشيخ صديق تولي المرأة على قومها من الرجال، وهو ممن تولي عليه من قبل زوجته الملكة وكان نائباً لها ،والجواب من عدة أوجه : أولاً : من خلال ما سبق يرى المطلع أن أبا الطيب لم يقر هذا المنكر، بل أنكره حتى أنكر على النساء المسلمات اللائي تملكن قطر الهند، ويعني زوجته - إن لم يكن يريد بذلك زوجته ابتداءً . بهذا عموم النساء ومنهن . ثانياً : لعل أبا الطيب مع إنكاره هذه المسألة رأى من المصلحة بقاءه خاصة أن أمر تولي زوجته الملك ليس بيده بل بيد الحكومة الإنجليزية آنذاك، فوجوده في المنصب ليس إقراراً للمنكر بل اقتضته المصلحة الراجحة ليدير هو دفة الحكم كرجل وإن كانت هذه الإدارة باسم زوجته الملكة ؛ فقد سبق أن الأمير صديق كان يقوم مقام زوجته الملكة في إنفاذ الأوامر، وأن الحل والعقد صار بيده مدة طويلة، وقد سبق بيان نحو من ذلك . انظر : ص (٦١) من هذا الكتاب. والله أعلم. ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.