الفصل الثاني
احتساب الأمير صديق حسن خان
سلطان بل يجب على أهل الحل والعقد أن يأخذوا على أيدي المبايعين حتى يجعلوا الأمر في أحدهم ، وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه ، فقد بين أبو الطيب أنه لا بأس بذلك ، لما يحقق المصلحة
العامة .
ولذا يقرر الأمير صديق جواز ذلك ويأمر بطاعة أهل كل قطر لسلطانهم الذي نصب لهم لأنه من المعروف الذي قد تركه بعض المسلمين لطلبهم الخلافة العامة المتعذرة في هذا الزمن حيث قال :
وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه ، فلا بأس بذلك فمعلوم أنه قد صارت في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك ، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في غير قطره أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته؛ فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ، وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة على أهل القطر
الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه ، وكذلك صاحب القطر الآخر.
فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله؛ كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب ، ولا يجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يدري من قام منهم أو مات ، فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق، وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد، فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض
٢٦٧
ص ٢٦٧