الديون وبين التجار لما طالبهم أهلها امتنعوا عنها بسبب فتوى أحمد بن الحسن لهم بإنظارهم إلى ثمارهم ،وغلاتهم، وأدب المهدي المطالبين من التجار ، وأجبرهم على الانتظار وأمر القضاة بأنهم يحكمون بذلك ويجرونه فيهم .
وكان القاضي محمد بن علي ابن قيس من الجارين على قول العلماء الماضين من وجوب التسليم مع المطالبة للموسرين، وأن الإنظار إنما هو للفقراء المعسرين ، فأمر ببيع العروض مما كان حاضرًا للغريم ، إما شراه الغريم أو شرى شيئًا من مال المدين بالتقويم ، أو باعه في ذلك اللازم من الدين ، فتحامق عليه المهدي أحمد بن الحسن، وطلبه إلى صنعاء، وكان القاضي قد أرسل إليه رسالة فيها حجج العلماء مثل الحديث الذي رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي عن أُبي بن كعب بن مالك أن بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه ونحوه ، فكان جواب المهدي أنه أرسل عليه ( عسكرا ) وعزله عن القضاء .
وهذه مسألة لم يقل بها أحدٌ قبل هذا المذكور، واستنكر ذلك جميع علماء عصره إلّا أن الرَّجلَ مَلِكٌ يريدُ إمرار قوله كيف ما كان . هذا وقد ذكر يحيى حميد بأن الاجتهاد في الإمام لم يقم عليه دليل لا من السنة ولا من الكتاب ؛
إلا أن الظاهر من فعل الصحابة طلب الأفضل مع حَظِّ من العلم . وبمجرد إعلان أحمد بن الحسن نفسه إمامًا عارضه دعاة آخرون ، كما قال الجنداري في الجامع الوجيز » فالقاسم بن محمد ( بن القاسم بن محمد ) ظهرت دعوته من شهارة ، وناصرته الأهنوم وبلاد القبلة كلها (۱) وامتنع أحمد ابن المتوكل من إجابته . ودعا إلى نفسه أخوه الحسين بن الحسن، وتلقب بالواثق، وبايعه من كان حاضرًا عنده ، ودعا محمد بن علي الغرباني (۱) بلاد القبلة : مخاليف اليمن الشمالية التي تدين بالمذهب الهادي .
الآتية
71
الجزء 01 — ص ٧١