أجاب بأن البيع لا يصح مع الغبن . وهذا غلط فاحش على جميع الأقوال . أما على قول الهادوية والحنفية فلأن الوصية بالحج والبيع ينفذ في مرض الموت من الثلث ، وفي الغبن من الثلث أيضًا.
في
وأما على قول الشافعية وغيرهم حيث قالوا : بأن الحج من رأس المال فينفذ الثلث . وأما قيمة المثل فينفذ في رأس المال
يصح
الغين من
أخبرني بعض السادة أن المهدي أفتى بأن الفقير إذا حج قبل الاستطاعة لا حجه ، وعليه الحَجّ ، وهو خلافُ الإجماع. وأخبرني بعض السادة أنه وقف على كتاب لأحمد بن الحسن من بعض الناس يقول فيه : إنها وصلت فتوى منكم ، وعليها علامتكم في مسألة واحدة مختلفة فيها خمسة أجوبة ينقض بعضها بعضا، وهذا تخليط منكم ، ومن أهل حضرتكم ، وصار الحال كما قال تعالى : فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ﴾ المعارج : ٤٢] ، قال : فتغير المهدي من ذلك ، وسألته هل له معرفة ؟ وكيف القراءة معه في شرح التجريد » ؟ فقال : مجرد حضور وما رأينا هناك شيئًا من العلم إلا مجرد الحضور .
وأخبرني بعض الفقهاء الثقات أنه سأله سائل وهو بحضرته في مال ابتاع بقروش ، والصرف يوم البيع بثلاثة أحرف ، وجاء شافع يشفع، والصرف من أربعة أحرف .
فأجاب : الشفعة قد بطلت ، قال : وغير ذلك من المسائل يكفي فيها الإشارة ، قال : وهو مع هذا مُصرح بالاجتهاد وسائر الدعاة ( إلى الإمامة ) . بينهم وبين الاجتهاد مسافات ومراحل ، ولو أنهم اعترفوا بأنهم منتصبون للاحتساب ولصلاح المسلمين وجمع كلمتهم لكان الأولى منهم ؛ وأن العلم
69
الجزء 01 — ص ٦٩