المسلمين ، ولا يلزمه هدم القُبَب والمشاهد ، ولا نَهْي الناس عن التسريج عليها
من
وقبول النذر لها ، ولا يلزمه إزالة أي بدعة من هذه البدع الموجودة الآن الإسبال في الصلاة والجمع بين الصلاتين تقديما ، وتكفير أهل السنة وإيثار غير الكتاب والسنة عليهما، ولا يلزمه شيءٌ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
فمتى رقموا هذه الشهادةَ ، وكتب كلُّ عالم من علماء دولة الإمام علامته ، وسلّمت إلي محوتُ الشرك والكفر ، أو أحرقت الرسالة بالكلية فإن أبوا عن الشهادة للإمام بأنه لا يلزمه شيء إلى آخر فليرقموا شهادتهم عليه بأنه يلزمه ما ذكر من إزالة المكوس وغيرها .
ادعى
فإن لم يحصل شيء مما ذكر البتة، وكذا إذا اختار الإمام أحد الثلاثة (الأمور ) وأخلّ بشعبة من شعب ذلك الأمر الذي اختاره فلا يمكن، فإن أنه لا يمكنه إزالتها دفعةً ، بل على التدريج فليفعلها على التدريج ، ومتى أكملها فعلت المشار إليه ، وإلا فلا يمكن محوها البتة ، لو فعلوا بي ما فعلوا فإني من ديني على بصيرة ، فلا قلق من شيء البتة لو اجتمع علي أهل الأرض ما باليت بهم في ذات الله لأني أعلم من نفسي من نفسي ان هواي مع الله ورسوله
У
مع نفسي
أو
مع
أحد
المخلوقين، كما من
، كما هو ديدن أكثر أهل العصر . والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته . حرر آخر محرم سنة ١٣٥٧هـ ) . من يحيى بن محمد بن لُطف لطف الله به آمين .
فلما قرأ هؤلاء العلماء هذه الرسالة صاروا في أمر مريج ، فهم لم يكونوا من الشجاعة في قول الحق ما يجعلهم يقفون إلى جانب صاحب الترجمة ، ولا هم من ضعف الإيمان بالدرجة التي تجعلهم ينكرون على صاحب الترجمة ما جاء في رسالته جملة وتفصيلاً .
306
الجزء 01 — ص ٣٠٦