كان لأجل البغي فالباغي لا يخرج حكمه عن أحكام الشرع فيما بين المؤمنين
لثبوت إسلامهم شرعًا .
وفي معاملة علي كرم الله وجهه لأهل الجمل وصفين مع استحلالهم لدماء المسلمين ما يهدي إلى هذا المعلوم، وإن كان لكونهم من أولياء الْمُجْبِرَة
لموالاتهم لهم ، أو لكون الجبر معتقدهم .
فالذي
علمناه
من تضاد الإسلام والكفر يقضي بإيجاد الطريق إلى ثبوتهما وإلى دخول أحدهما حيث يدخل الآخر من ثبوتهما بفعل القلب بلا اختلاف ، وإلا لافتقر أحد الضدّين إلى أكثر مما افتقر إليه الآخر وهو محال ، أو لزم ثبوت الحكم بمجرد القول فيكفر من نطق بكلمة الكفر بنحو إكراه من دون اعتقاد معناه وهو خلاف الإجماع .
ولزم أيضًا ثبوت المعرفة بمجرد وجود اللفظ بها ، وإن كان باطنه مضادًا لمعنى ما نطق به، ولزم أيضًا إبطال كون مخالفته للمعتقد كذبًا ، كما عُلم من سورة المنافقين ، وكلُّ ذلك باطل ، إلا أنه يقضي بإجراء حكم الظاهر على ذي القول فقط من كفر أو إسلام ، وإن فرضنا تخلف الظاهر ، ثم تغير تعبدنا فيه بحكم الظاهر ، والله يتولى السرائر .
.
فإن كان ظاهره الإيمان كما في المكفرة تعبدنا بالحكم ببقاء إيمانه لظهور بقاء الأصل لأجل الإكراه. وإن كان ظاهره الكفر تعبدنا بالحكم عليه الأم بالكفر . وإن كان في نفس مؤمنا ، كما في أبي طالب، خلا أنَّ نطقه بالكفر مع تمكنه تمكنه من نفيه معصية كافيةٌ ، وإن لم تبلغ مبلغ الكفر .
فعلى هذا فمن آل قوله المبني عن اعتقاده إلى الكفر أو الفسق دلالة فقط لا ضرورة فإنه لا يكفر بذلك ولا يفسق أيضًا إذا لم يلتزم ما لزمه ، فلا يلزمه
133
الجزء 01 — ص ١٣٣