ومع تقرير هذه القواعد فلا ينكر أحدٌ أن دولة الأتراك من المعتقدين لهذا المذهب الكفري بلا شك، وإذا كانوا كذلك ، فكل بلد ملكوها وكانت الشوكة فيها لهم فلها حكمُهم ، فإذا استفتح الإمام شيئا من البلاد التي تحت أيديهم فله أن يضعَ عليها ما شاء، سواء كان أهلها ممن هو باق على ذلك المذهب أم لا ، فالمقلد من الناس إذا أراد أن يكتفي بالتقليد فهذه الأصول معروفة فى المختصرات، وإن أحبَّ الوقوف على الدليل ففي المبسوطات ما يكفي، ولو اتبع الحقُّ أهواءهم لَفَسَدَت السَّموات والأرض ، وهذا
حكم الله ، والله أعلم ، وحسبنا الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
وممن أنكر على هذا الإمام أحمد بن علي الشامي ، وقد ذكرتُ رسالته إلى المتوكل إسماعيل في ترجمته في ( جَحانة ) (۱) ، وكذلك الحسن بن أحمد الجلال وأخوه الهادي، وقد تقدم ذكر اعتراضهما في ترجمتيهما في ( الجراف ) ، وعبد القادر بن على المحيرسي ، وستأتي ترجمته في ( المحيرس) ،
ورسالة استنكار من عبد العزيز الضَّمَدي ، سيأتي ذكرها في (ضمد ) . وممن أنكر عليه من العلماء المتأخرين الحسين بن عبد القادر بن علي بن الحسين ابن الإمام المهدي أحمد بن الحسن، فقال من قصيدته الشهيرة التي
مطلعها :
يا ناصح القوم قد أبلغتهم حُجَجَا فما وعتها من المنصوح آذان
ومنها :
قالوا : إمامهم إسماعيل عالمهم أفتاهم بمقال فيه برهان يقول : إن جنود الترك كافرة دانت لهم من جميع القطر بلدان
(1) للمزيد من أخبار المتوكل مراجعة ) بهجة الزمن ) ( أخبار سنة ١٠٥٨) .
129
الجزء 01 — ص ١٢٩