صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والإعتزال — الصفحة ١٢٤

ولما سئل عن الدليل قال : نحن نعتبر الكفاءة وللأعلى في سائر الناس لله ليس لأحد أن يسقطه ، إسقاط حقه فيها ، وأما في الفاطميات فالحق فقوله : «الحق لله » هو معنى دعواه أن الله هو معنى دعواه أن الله حرمه ، فجعل الدعوى دليلا، وهكذا من سلك متن عمياء، وخبط خبط عشواء . وقد استدل بعضهم بأنه قد صار نكاح الفاطمية بمن ليس بفاطمي بحسب العرف الطارئ كالهتك لحرمة أهل البيت والوضع من شأنهم فلا يجوز فعله . والجواب أيدعي هذا على أهل الأرض جميعا، فهذا مقابل للضرورة والتطبيق منذ عصر الصحابة إلى الآن على التزوج بهن في جميع الأرض، حتى رأينا وضعاء يرتفع عنهم آحاد الناس يتزوجون بالفاطمية لعارض فقر ونحو ذلك ، ولم يقع استنكار . وإن أردتم في بقعتكم هذه من جبال اليمن خاصة ، فأما علماء الدين فليس عندهم إلا اتباع الدليل، ولا يستنكرون إلا مخالفته، كما قال الإمام المهدي. وقد يقال : إن هذا القول قريب من خلال الإجماع، وزيادة لفظ قريب قريب . وأما العامة أتباع كل ناعق فإنهم نشئوا في منع الدولة لذلك، ودعوى تحريمه وتهويله فظنوه كذلك، فإن المسألة دولية لا دليلية ونظيرها وأختها ما فعلها مخالفكم من حصر الحق على الأربعة المذاهب عندهم، حتى صار الزيدي عندهم خارجا – أي : عن الحق - بهذا يسمونه في غير بلدكم، ولا يشكون أن التمذهب للزيدية انسلاخ من الدين حتى صار ذلك في فقهائهم ومصنفيهم بالطريق المذكور لا بدليل دلهم عليه ، ولا شبهة قادتهم إليه ، وللمسألتين نظائر كثيرة . 123
الجزء 01 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.