فتوى توجب على الناس أو بعضهم دفع نفقات الجهاد كالخراج أنكر عليه.
ذلك الاجتهاد .
وهذا نص ما أمر به المتوكل : ( قال محققو العلماء : ما أمر به الإمام على الناس أو على بعضهم من نفقة الجهاد مال حقا مستحقا ، ودينا لازما كالخراج ، وضربة السيد على عبده ، ودليل ذلك أمر الله تعالى بالإنفاق في الجهاد ترغيبا وترهيبا . وأمرُ رسول الله عليه وعلى آله وسلم به ،
صلی
وليس الجهاد مجرد ملاحمة الحرب ، ولكنه ذلك ، وإعداد ما استطيع من القوة التي في زماننا هذا الجند .
مع جهاد
ثم إن الجهاد لا يختص بجهاد الكفار والبغاة، ولكنه ذلك المنافقين الذين لا يمتثلون لأحكام الشرع إلا كرها وخوفا من صولة الإمام بجنده أو بعضهم . وقد يكون ذلك من كثير من أهل الشَّوكة الذين يحتاجون إلى فئة من المسلمين من الجند تردُّهم عن ذلك ، وقد يكون ذلك من أفراد من
الضعفاء لكنهم كثير بالنظر إلى جملة البلاد فلا يقوم بأمرهم إلا الجند . فعلى كل حال إعداد الجند والنفقة عليهم من أعظم الجهاد، وهم مجاهدون إلا من فسدت نيته . وإذا تقرر ذلك فالمطالب التي وضعها الإمام كالحق والدين اللازم، فتداعى الناسُ فيما يلزم كل واحد منهم بحيث وقع ذلك على قدر الأرض أو الملك أو المواشي مما يُعيّن حكمه الشرع ، ولا ريبَ في ذلك : فكيف ينبغي أن يقال هذا مرجعه إلى غير الشرع، كما رأيناه من بعض الفقهاء، فَلْيَتَيقظ إلى ذلك والله ولينا وكفى » انتهى
وقد أجاب عليها الهادي الجلال بقوله : ( الحمد لله الذي جعل المؤمنين بعضهم لبعض في الدين كالبنيان ، وافترض كلمة الحق والنصيحة لعامة
115
الجزء 01 — ص ١١٥