الباب الثاني الفصل الثاني الضوابط الفقهية في التعامل مع غير المسلمين
- المقصد : السماحة والعدل والإنصاف
- الاحتجاج بالحكم محكم غير منسوخ.
-- الاستدلال : الأصل في هذا النوع من التعامل الإباحة.
۹ - مرجع الحق: مبناه على المسامحة والعفو؛ لأن مرجعه إلى حق العباد؛ فإذا رجع إلى حق الله تعالى كالاستغفار للمشركين فالأصل فيه الدرء
والاجتناب.
الضابط السادس: البرُّ بالكافر المحارب مشروط بشرط المصلحة
الراجحة
وهذا الضابط مستنبط من دلالة مفهوم الآية: ﴿ إِنَّمَا يَنهَنكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَى إِخْرَابِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّمْ فَأُوْلَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ به [الممتحنة: ٩]؛ إذ منطوق الآية يدل على النهي عن موالاة الكفار المحاربين ومودتهم، أما البر والإحسان بهم؛ فهو من المسكوت عنه في الآية، لأن كل موالاة هي إحسان وبر، وليس كل إحسان وبر من باب الموالاة. قال تعالى: ﴿ وَقَتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: ۱۹۰]؛ والعدل يقتضي هذه المقابلة والمدافعة لرفع الضرر الواقع على الدين وأهله؛ ولأن حقيقة العدل لا تكون إلا بأداء واجب وترك محرم والزيادة على دفعه من غير حاجة تكون من باب الاعتداء، وترك دفعه مع القدرة عليه يكون من باب ترك الواجب؛ فصار الكافر بمحاربته مضيّعا لحقه من جهة وصار محلاً للمدافعة لا محلاً للإحسان من جهة أخرى؛ فتكون مصلحة حفظ الدين وأهله من شره راجحة على
ص ٥١١