الباب | ي / الفصل الأول القواعد الفقهية في التعامل مع غير المسلمين
إلى المندوب مندوبة والوسيلة إلى الحرام محرمة، والوسيلة إلى المباح مباحة. يقول ابن القيم رحمه الله: «لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها، معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها، وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها، والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات وهى مقصودة قصد الوسائل، فإذا حرم الرب تعالى شيئًا، وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها، ويمنع منها، تحقيقا لتحريمه، وتثبيتا ،له ومنعًا أن يُقْرَب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم، وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء» (٨٦١).
وتطبيق هذه القاعدة في التعامل مع المشركين كان ظاهرا منذ العهد المكي؛ فقد نهى الله تعالى المؤمنين عن سب آلهة المشركين، وهي مستحقة للتقبيح والذم لما يفضي ذلك السب من ذريعة سب المشركين الله تعالى؛ فلما صار السب وسيلة إلى الحرام والفساد الراجح نهى الله عنه؛ كما قال تعالى: وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَتِتُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ۱۰۸] . ويستنبط
من
هذه الآية ثلاث قواعد تفريعية:
الأولى: الأمور بمقاصدها؛ يقول عبد الرحمن السعدي رحمه الله: «وفي
(٨٦١) «إعلام الموقعين» ١٥٣/٣.
٤٨١
ص ٤٨١