التعامل مع غير المسلمين في السنة النبوية -الموصلي — الصفحة ٣٦٦

التَّعامل مع غَيْر المسلِمينَ فِي السُّنَّةِ النَّبَوِيَّة رابعا لما كانت الاستعانة المذكورة ليست على إطلاقها؛ فهي إذن مشروطة بشرطين : الشرط الأول: أن لا تندفع حاجة المسلمين إلا بهذه الاستعانة، والحاجة هاهنا- تتنزل منزلة الضرورة. (70+), الشرط الثاني: أن يكون المستعان به من المشركين مأمونا؛ كما قال ابن القيم عند ذكره فوائد قصة الحديبية - : «إن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة؛ لأن عينه الخزاعي كان كافرا إذ ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم» خامسا: أن مذهب الإمام البخاري رحمه الله - في هذه المسألة قائم على الجمع بين الأدلة ووضع القيود والضوابط لها؛ قطعا لذريعة التوسع في إباحتها؛ فبوب في «صحيحه» بقوله: باب» استئجار المشركين عند الضرورة، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام، وعامل النبي يهود خيبر (101). ثم ذكر حديث استعانة النبي بالدليل المشرك في هجرته؛ فدل على أن مقصود الإمام البخاري من ترجمته أمران: (٦٥٠) (زاد المعاد» ۳۰۱/۳. (٦٥١) (٦٥١) أخرجه: مالك في «الموطأ ۷۰۳/۲ ، عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب. مرسلاً. وأخرجه أحمد في مسنده» ١٥/١(۹۰)، والبخاري في صحيحه» (۲۷۳۰)، وأبو داود في «سننه» (۳۰۰۸)، والطحاوي في مشكل «الآثار» (٢٦٧٣، ٢٦٧٤)، والبيهقي في سننه الكبرى» (۲۰۷/۹ ، وفي دلائل النبوة ٢٣٤/٤ ، والبغوي في «شرح السنة» (۲۱۷۷) من طرق عن نافع عن ابن عمر. وأخرجه أبو داود أيضا في سننه» (۳۰۰۷)، عن ابن عمر عن عمر. ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.