التعامل مع غير المسلمين في السنة النبوية -الموصلي — الصفحة ٣٣١

الباب الأول الفصل الثالث معاملة غير المسلمين في الأحكام السلطانية (۲۲۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الله عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا، لَهُ ذمَّةُ اللهِ وَذِمَّةٌ رَسُولِهِ، فَقَدْ أَحْفَرَ بِذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا يُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» (٥٧٦). الأحكام المستنبطة: المعاهَدُ : هو الرجل أو المرأة من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام، حتى يرجع إلى مأمنه (٥٧٧) ودلت آية الاستجارة على أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة، أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية، أو نحو ذلك من الأسباب، فطلب من الإمام أو نائبه أمانًا، أعطي أمانًا ما دام متردّدًا في دار الإسلام، وحتى يرجع إلى = جع إلى مأمنه ووطنه (٥٧٨) «مسنده» ۳٦/٥ (۲۰۳)، وفي ۳۹ (۲۰۰۳)، والدارمي في «سننه» (٢٥٠٤)، وأبو داود في سننه» (٢٧٦٠)، والنسائي في المجتبى» ٢٥/٨(٤٧٤٧)، وفي «سننه الكبرى» (٦٩٤٩)، وابن الجارود في «المنتقى» (۸۳۵، ۱۰۷۰)، والحاكم في «مستدرکه ١٤٢/٢، والبيهقي في سننه «الكبرى»، كلهم من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. (٥٧٦) أخرجه ابن ماجه في سننه» (٢٦٨٧)، والترمذي في «جامعه» (١٤٠٣)، والحاكم في «مستدرکه ۱۲۷/۲ ثلاثتهم من طريق ابن عجلان عن أبيه، عن أبي هريرة. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وصححه الألباني في «صحیح ابن ماجه (٢١٧٦). (٥٧٧) «نيل الأوطار» ١٨/٧. (٥٧٨) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم [التوبة: ٦].
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.