الباب الأول الفصل الثالث معاملة غير المسلمين في الأحكام السلطانية بن الحكم، ومسور بن مخرمة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صالح سهيل بن عمرو بالحديبية، على وضع القتال عشر سنين (٥٥٢). ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعف، فيهادهم حتى يقوى المسلمون. ولا يجوز ذلك إلا للنَّظَر للمسلمين (٥٥٣)، إمَّا أن يكون بهم ضعف عن قتالهم، وإما أن يطمع في إسلامهم بهدنتهم، أو في أَنْ أدائهم الجزية، والتزامهم أحكام الملة، أو غير ذلك من المصالح»(٥٥٤).
鹦
وقال رحمه الله أيضًا وتجوز مهادنتهم على غير مال؛ لأن النبي : هادتهم يوم الحديبية على غير مال ويجوز ذلك على مال يأخُذُه منهم؛ فإنَّها إذا جازت على غير مال، فعلى مال أولَى وأما إن صالحهم على مال نبذله لهم؛ فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه ، وهو مذهب الشافعي؛ لأنَّ فيه صغارًا للمسلمين، وهذا محمول على غير حال الضرورة، فأما إن دعت إليه ضرورة، وهو : أَنْ يَخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر؛ فيجوز (٥٥٥). لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال فكذا ،هاهنا ولأنَّ بذل المال إن كان فيه صغار، فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه؛ وهو القتلُ والأَسْرُ وسَبِّي الذرية الذين يُفضي سبيهم إلى كفرهم. وقد روى عبد الرزاق في «المغازي» عن معمر، عن الزهري، قال: أرسل النبي لا اله إلى عينةَ بن حِصْنٍ، وهو مع أبي سفيان –
(٥٥٢) أخرجه أحمد (۳۲٤/٤ (۱۸۹۱۰) ، وأبو داود (٢٧٦٦)؛ وإسناده حسن. والخبر مشهور في كتب السيرة، لهذا جزم البيهقي بصحته. انظر: «التلخيص الحبير» ١٣٠/٤. (٥٥٣) يعني: لا يجوز إلا بالنظر إلى مصلحة المسلمين ومنفعتهم.
(٥٥٤) «المغني» ١٥٤/١٣.
(٥٥٥) والجواز في هذه الحالة أعني الضرورة - هو مذهب الإمام الشافعي أيضًا كما صرح به في «الأم» (١٩٩/٤، و«أحكام القرآن» ٦٢/٢. وقرَّره أيضا السرخسي الحنفي في
«المبسوط» ۸۷/۱۰ ، وفي شرح السير الكبير» ١٦٩٢/٥.
۳۲۱
ص ٣٢١