الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٩٧

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ۹۷ أما الأول: فلم يقدم لنا ما يبين إسناده فضلاً عن صحته، وان عزاء للثعلبي في تفسيره، وهو قطعا لم ينقله من تفسير الثعلبي، إذ لم يذكر له موضعا فيه، إضافة إلى أن تفسير الثعلبي لم يطبع بعد، ولا أعلم بوجود مخطوطة له تحت الطبع، وقد عثرت على جزء واحد من تفسيره المسمى الكشف والبيان في تفسير القرآن لأحمد بن محمد بن إبراهيم أبي إسحاق الثعلبي، وهو جزء مخطوط من أصل ثمانية أجزاء من تفسيره، وجدته في المكتبة القادرية في بغداد تحت رقم (س : ۳۷۲: ف: ٥٨) مصور علوم القرآن، وقد تصفحت هذا المخطوط رجاء أن أجد ما ينفعني في تخريجاتي هذه ولكن للأسف لم يحو هذا الجزء الا بعضا من سور الأجزاء الثلاثة الأخيرة من القرآن، فليس فيه المواضع التي ذكرها صاحب المراجعات. ونحن نسأل: كيف تسنى لهذا الموسوي النقل من تفسير الثعلبي مع أنه لم يطبع، ولم يبين واسطته في ذلك؟ أهذا هو صنيع أهل العلم؟! أهذه هي الأمانة في النقل التي وصف بها ؟! كيف يمكن المسلم بعد هذا أن يأمن إلى تخريجات مثل هذا الموسوي وأقواله؟ وإن كان قد نقل ذلك من الصواعق المحرقة فكان الأجدر به التصريح بذلك لا كما ساقه في هامشه ذاك. وإن صح ذلك وهو الواقع هنا - فهذا تخريج قاصر ينم عن قلة علمه، إذ لا يصح من ذلك عزو مثل هذا للصواعق، والاستدلال به دون معرفة إسناده وثبوته، فلم يبين أياً صاحب الصواعق حتى يعتمد عليه، ولم يلتزم الصحة فيها ساقه هناك كما بيناه مرارا، ثم إن حال الصواعق المحرقة في مثل هذا التخريج كحال كتاب المراجعات أيضًا، فليس أي منها مصدرًا أصليا يصح العزو اليه. أما تفسير الثعلبي فلعدم إمكان معرفة إسناد خبره هذا لا يمكن الاطمئنان إليه، فما أكثر الموضوعات المكذوبة التي فيه وليس تفسيره معدودًا في الصحاح، وحاله كحال
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.