4..
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
الذي وصفه هذا الموسوي بقوله: (وكان هشام أعلم أهل القرن الثاني في علم الكلام والحكمة الإلهية) وقال عنه أيضًا : (وهو ممن فتق الكلام في الإمامة وهذب المذهب بالنظر) وهذا يبين سبب قبولهم ،هشام فما دام قد أثبت الإمامة ونصر مذهبهم فهو مقبول عندهم، حتى إن كان يقول بتلك الأقوال الكفرية السالفة. والمهم أن ما قاله الشهرستاني في حق هشام بن الحكم ثابت عنه، فلا معنى لمشاغبة عبد الحسين هذا في إنكاره وطعنه في الشهرستاني مع أنه حجة في الملل والنحل، وقد اعتمد على قوله هذا الموسوي في غير موضع من كتابه، لكنه في هذه المراجعة لم يرق له كلامه فردّه من غير حجة ولا بينة.
ومن نظر في كلامه وجده قد استند في رده كلام الشهرستاني في هشام على ثلاثة أمور، أولها: ما زعمه من معرفتهم بأحواله وأقواله فقال : (ونحن أعرف بمذهبه، وفي أيدينا أحواله وأقواله وله في نصرة مذهبنا من المصنفات ما أشرنا إليه، فلا يجوز أن يخفى علينا من أقواله - وهو من سلفنا وفرطنا - ما ظهر لغيرنا مع بعدهم عنه في المذهب والمشرب)اهـ. قلت: هذا تمويه وتضليل، فإن كونه من سلفهم لا يعطيهم فضلاً في معرفة حاله على من سواهم، وإنما الفضل لأصحاب العلم بالمقالات والملل والنحل، الذين قدمنا اتفاقهم على قول هشام في التجسيم، فإن شاغب أحد أن تلك الكتب هي لأهل السنة ولا حجة فيها على الشيعة، قلنا: قد وجدنا ذلك صريحا أيضًا في كتب الشيعة المعتمدة، بل في كتبهم الأصول، ويكفي لإثبات ذلك الرجوع لأعظم أصولهم المعتمدة وهو كتاب (الكافي)، الذي يقدسه هذا الموسوي كما مرّ في كلامه عند المراجعة (١٤)، فقد نقل الكليني في (الكافي) (١/ ١٠٤-١٠٦) (١) ست روايات فيها التصريح بإثبات قول هشام بأن الله .
(۱) دار الكتب الإسلامية.
جسم،
ص ٩٠٠