الحجج الدامغات النقض كتاب المراجعات
۸۹۷
وما أعاد ذكره بعد ذلك من الأصول الأربعمائة ليس عنده ما يثبتها به، وإنما هي دعوى مجردة، مع أن كلامه هنا فيه ما يشعر أنها لا وجود لها عندهم الآن، وإنما فقط لما يدعي من مختصراتها من الأصول الأربعة وهي: (الكافي، وتهذيب الأحكام والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه التي ادعى أنها متواترة مقطوع بصحتها عندهم، وقد تقدم نقض دعواه هذه خلال الرد على المراجعة (۱۲) عند الكلام على قوله تعالى: (وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ) [التوبة] وبينا هناك بإقرار حجتهم المعتمد أبي القاسم الخوئي بطلان مثل هذا القول، وأنه لم يثبت صحة جميع هذه الروايات عندهم، مع . ما أسلفناه في المقدمة من النقول الموثوقة من (الكافي) التي توجب إسقاط الكتاب بالكلية، لما فيه من الكفر والمنكرات مثل القول بتحريف القرآن والبداء معناه القدح في علم الله تعالى، والغلو الشنيع في الأئمة، وقريباً سردنا عددًا من تراجم أبواب الكافي ذاك التي تكفي لمعرفة ما فيه من غلو فاحش
في أئمتهم.
فإن أصر الرافضة على صحة جميع روايات (الكافي) مع باقي الكتب الأربعة، فيلزمهم الإقرار بهذا الكفر الذي تحويه، وإن أنكروه لزمهم الطعن في أهم مصادرهم التي عليها
يعولون وبها يجعجعون.
ثم ذكر هذا الموسوي أحد أسلافهم الضالين، وهو هشام بن الحكم مولى كندة، وقد عاصر جعفرًا الصادق ، واتفق الشيعة على ثقته وإمامته عندهم، رغم ما عنده من الأباطيل التي ينكرونها هم قبل غيرهم مثل قوله بالتجسيم كما سيأتي، لكن هذا الموسوي قد قال ما يدل على جهله الفظيع أو غشه وخداعه - وهو الأرجح - حين وصف هشاما بأنه كان في مبدأ أمره من الجهمية وهذا ما لم يقله أحد، لا من أهل السنة ولا من الشيعة
ص ٨٩٧