الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
ثم ذكر هذا الموسوي عددًا من رواتهم مبتدئا بأبان بن تغلب، وأبي حمزة الثمالي بن دينار، وقد تقدما في المراجعة (١٦) بالرقمين (۱) (۱۱) فراجع حالهما مفصلاً هناك، فلا حاجة لإعادته. لكن هذا الموسوي قد عرّض بالطعن بالإمام البخاري عند كلامه عن أبان فقال: (ولا يضره عدم احتجاج البخاري به فإن له أسوة بأئمة أهل البيت، الصادق، والكاظم والرضا والجواد التقي، والحسن العسكري الزكي، إذ لم يحتج بهم، بل لم يحتج بالسبط الأكبر سيد شباب أهل الجنة، نعم احتج بمروان بن الحكم، وعمران بن حطان وعكرمة البربري وغيرهم من أمثالهم)اهـ.
وهذه دعوى سفهاء ما عندهم حظ من علم، فإن الإمام البخاري لم يرو لبعض أئمة أهل البيت ليس لعدم رضائه عنهم، بل لكثرة الكذابين عنهم من شيعتهم طبعا، الأمر الذي جعل الوصول إليهم والوثوق بما ينقل عنهم متعذرا والبخاري لإمامته في الحديث والعلم ودقته في شروطه التي اشترطها في كتابه، لم يخرج مثل هذه الأكاذيب فيُضل بها الناس كما يفعل أئمة الشيعة قبحهم الله !
وقد قدمنا خلال الرد على المراجعة (١٤) موقف أهل السنة من رواة أهل البدع عموما، ومن أهل التشيع والرفض خصوصا، مدعما بأقوال أئمة هذا الشأن فراجعه ونجتزئ منه هنا تلك المقارنة التي بينها شيخ الإسلام ابن تيمية ، بين حديث الخوارج وبين حديث الشيعة الروافض من كلامه في رسالته (الفرقان بين الحق والباطل) (ص: ۲۳) ونصه: (ولهذا لا يوجد في فرق الأمة من الكذب أكثر مما يوجد فيهم -يعني الروافض - بخلاف الخوارج، فإنه لا يعرف فيهم من يكذب، والشيعة لا يكاد يوثق برواية أحد منهم من شيوخهم لكثرة الكذب فيهم، ولهذا أعرض عنهم أهل الصحيح، فلا يروي البخاري ومسلم أحاديث علي إلا عن أهل بيته، كأولاده مثل الحسن والحسين ومثل محمد
ص ٨٩٢