۸۸۲
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
تعارض بينهما، وإنما نجمع بينهما بمثل ما قاله الحافظ في (الفتح) (۲۷۷/۱): (أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن في غير ذلك. أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، والإذن في تفريقهما) ومثله قول الخطابي في (معالم السنن) (١٨٤/٤).
لئلا
ولا نريد إطالة الكلام بتفصيل ذلك، بل نكتفي بالإحالة إلى خير من بينه وفصله – فيما رأيت - بالروايات الصريحة، وهو الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في رسالته (تقييد العلم)، إذ عقد بابًا فيها لبيان العلة في كراهة من كرهه ثم قال فيه بعد سرد عدد من الروايات (ص : ٥٧): (فقد ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول إنما . يضاهي بكتاب الله تعالى غيره، أو يشتغل عن القرآن بسواه... والنهي عن كتب العلم في صدر الإسلام وجدته لقلة الفقهاء في ذلك الوقت والمميزين بين الوحي وغيره.. فلم يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف بالقرآن ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام الرحمن) اهـ.
ثم ساق روايات كثيرة عن الصحابة والتابعين تؤيد ذلك بما يزيل هذا الإلباس، فحري
بالباحث الرجوع إليه، مع المقدمة النافعة لمحقق الكتاب الأستاذ يوسف العش. وإذا تقرر هذا علمنا أن ما جاء عن بعض الصحابة من كراهة كتابه العلم إنها تحمل على ما سبق، ولا يصح إطلاقها، بدليل أنه قد ثبت عن كثير من الصحابة ممن تبغضهم الشيعة أنهم كتبوا العلم أو أمروا بكتابته، وسنذكرهم حين نأتي على إبطال دعوى هذا الموسوي اختصاص علي وبنيه بكتابة العلم في الصدر الأول.
و مما يقوي هذا الذي قلناه ما روي عن علي نفسه أنه كان يخطب فيقول: (أعزم على من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه، فإنما هلك الناس حيث يتبعون أحاديث علمائهم
ص ٨٨٢