الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات :
AVO
ثم ادعى هذا الموسوي أنهم أخذوا دينهم عن كل واحد من أئمتهم أولئك على سبيل التواتر، وقال: (فرووا ذلك لمن بعدهم على سبيل التواتر القطعي، ومن بعدهم رواه لمن بعده على هذا سبيل، وهكذا كان الأمر في كلّ خلف وجيل) اهـ.
قلت: إن كان ما ادعاه من النقل المتواتر حقا فلا حاجة إذا في كل زمان إلى معصوم، فإن النقل كافي رغم تواتره فإنهم إذا في نقصان وجهل مستمر، منذ أن غاب عنهم آخر معصوميهم إلى الآن، أي منذ أكثر من أحد عشر قرنا وهي أكبر من عمر رسالة الإسلام.
فهم يدعون أمرين: عصمة أئمتهم، وتواتر نقلهم.
ومن المعلوم أن أحد الأمرين يغني عن الآخر، كما قدمنا أن وقوع التواتر يرفع الحاجة إلى معصوم آخر؛ لأن أخبار الأول وأحواله منقولة ثابتة فإن قالوا: إن وجود المعصوم الآخر ضروري لأن التواتر لم يكن كافيا، قلنا: فهذا هو حالكم منذ أن مضى آخر معصوم لكم إلى الآن؛ لأنكم أقررتم أن التواتر غير كاف فما عندكم الآن ما تكتفون به في إقامة دينكم ومذهبكم.
ذلك خلفا .
وهذا الذي قلناه هو ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن المطهر الرافضي، ادعى مثل دعوى عبد الحسين هذا هنا، فقال شيخ الإسلام (۱): (وقولك أنكم تتناقلون عن سلف إلى أن تتصل الرواية بأحد المعصومين فإن كان ما تقول حقا فالنقل عن المعصوم الواحد كاف فأي حاجة في كل زمان إلى معصوم؟ وإذا كان النقل كافيا موجودا فأي فائدة في المنتظر الذي لا ينقل عنه كلمة؟ وإن لم يكن النقل كافيا فأنتم في
نقصان وجهل من أربعمائة وستين سنة) اهـ.
(1) المنتقى (ص: ٩٣-٩٤).
ص ٨٧٥