الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
وغير ذلك الكثير مما هو ثابت عندنا و به نقيم الحجة فيها نعتقده، وبمثله ينبغي لهؤلاء الروافض أن يحاججوننا، وأنى لهم ذلك!
وكل هذا يبين بعد ابن عباس جفت عن دعوى الوصية المزعومة عند هؤلاء الروافض، بل كان ابن عباس مقدما للشيخين أبي بكر وعمر على غيرهما مطلقا في كل الأمور، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوي) (٤٠٠/٤): (وقد ثبت عن ابن عباس أنه كان يفتي من كتاب الله، فإن لم يجد فيها سنه رسول الله ، فإن لم يجد أفتى بقول أبي بكر وعمر، ولم يكن يفعل ذلك بعثمان وعلي وابن عباس حبر الأمة وأعلم الصحابة وأفقههم في زمانه، وهو يفتي بقول أبي بكر وعمر، مقدما لقولهما على قول غيرهما
من الصحابة) اهـ.
ثم ما زعمه في الفقرة الثانية من احتجاج رجال بني هاشم كذب لا شك فيه، ولو كان صادقًا لساق برهانه عليه، ولا يفيده ما ذكره من قصة الحسن مع أبي بكر وهو على المنبر حين قال له: انزل عن مجلس أبي ) أو قول الحسين ذلك لعمر أيضًا، فإنا ننازعه في ثبوت ذلك أولاً، وقد عزاه في الهامش (۳۲۲/۷) للصواعق المحرقة، وهو لا يغني في إثباته، إذ قد ساقه ابن حجر في (الصواعق) (ص: ١٠٥) معزوا للدارقطني فقط من غير بيان إسناده ولا ثبوته ولا صحته فلا يمكن الاعتماد عليه وما زعمه من وجودها في ترجمة عمر من (طبقات ابن سعد كذب ظاهر يتبين لكل من راجع تلك الترجمة. وثانيًا قد جاء في نص ما ساقه ابن حجر الذي حذفه هذا الموسوي عمدًا - قول علي لأبي بكر حينها: (أما والله ما كان عن رأيي، فقال له أبو بكر: صدقت والله ما اتهمتك). وكذا قوله لعمر: (والله ما أمرت بذلك، فقال عمر : والله ما اتهمناك فهذا يبين أن لا علاقة لقولهما بالوصية المزعومة أبدًا. وثالثًا: ما يتضح من مراجعة نص الرواية بالكامل، أن المقصود بمجلس أبيه هو النبي صلى الله عليه وسلم
ص ٨٦٢