الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
أما قوله: (ويوم الشورى أعذر وأنذر ، ولم يبق من خصائصه ومناقبه شيئًا إلا احتج به) فهو يعني ما كان ذكره في المراجعة (۱۲) هامش (٣٥) صفحة (٦٧-٦٨)، وقد سبق بيان كذبه وبطلانه عند ردنا على تلك المراجعة حين استشهد هذا الموسوي بقوله تعالى: (وَعَلَى الأعراف رجال) [الأعراف : ٤٦] الآية .
ثم سائر ما ذكره من أقوال علي نقلاً من ( نهج البلاغة) لا حجة فيه أبدًا على أهل السنة، فهم لا يقرون بمثل هذه الافتراءات، وهي والله من الكذب على عليه والزور والبهتان، فكيف يمكن أن يقر شيخ الأزهر بمثل هذه الافتراءات؟ وكيف يتخيل هذا الرافضي عبد الحسين أن يقيم الحجة على أهل السنة بما في (نهج البلاغة)؟ وانظر ما قلناه عن قيمة الكتاب وإثبات بطلانه في الرد على المراجعة (٦).
الثناء
ونحن أهل السنة قد ثبت عندنا - بحمد الله - عن علي ما يخالف ذلك تماما، من الحسن على أصحاب رسول الله ، وبالأخص أبي بكر وعمر ، وتقرير أفضليتهما عليه، وأحقية تقدمهما عليه، وثبت أيضًا تصريحه بأن لا عهد عنده من النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من أمور الخلافة والولاية المزعومة هذه، وكل تلك النصوص الثابتة تكفي لنسف خيالات الشيعة التي جسدها لهم هذا الموسوي في فقرته الأولى من هذه المراجعة فوق ما تقدم من بطلان نسبة كل ما قاله.
ومن تلك النصوص التي عنيناها ما أخرجه البخاري (١٩٥٤)، وأبو داود (٤٦٢٩) وغيرهما، عن محمد بن الحنفية - وهو محمد بن علي بن أبي طالب، وينسب إلى أمه وهي من بني حنيفة قال: قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله ؟ قال: أبو بكر، قلت: ثم من؟ قال: عمر، وخشيت أن يقول عثمان، قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من
ص ٨٥٦