الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٨٥٢

AOTE الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات وأيضًا قد ناقشنا في آخر الرد على المراجعة (٨٤) كل الاحتمالات الواردة، التي يمكن أن يتعلق بها أحد من الشيعة لتفسير مبايعة علي لأبي بكر ، سوى استحقاق أبي بكر للخلافة، أرى من المناسب إعادة بعضه بما ينقض قوله هنا. فبعد أن بينا أنه على فرض وجود ذلك النص المزعوم، أو مجموعة النصوص؛ فلا يمكن إلا أن يكون عليا قد علم به، لكنه لم يطالب بحقه لسبب معين، وقلنا حينها: (ومهما يكن أن يفرضه الذهن من أسباب، فهي لا تخرج عن أحد ثلاثة أسباب لا يجوز غيرها: إما أن يكون تركه للمطالبة بحقه خوفًا منهم ومن تهديدهم له، فجبن عن المطالبة ولم تكن عنده من الشجاعة ما يعينه عليها، أو أنه كان شجاعًا كعادته بما يكفي لذلك ولم يجبن، لكنه رأي المصلحة العامة توجب عليه السكوت خوفًا من تفاقم الفتن الحاصلة بموت رسول الله ، فآثر تقديم الأهم على المهم، على حد زعمهم، أو أن يقال أنه كان شجاعًا بما يكفي لذلك، ولم ير المصلحة في السكوت، بل رأى المطالبة واجبًا عليه، لكنه لم يجد له أنصارا وأعوانا، بل اتفق الكل على معاداته بسبب ما سلف منه من قتله لأقربائهم وذويهم، وامتيازه بذلك، أو حسدهم له وتشوقهم إلى نيل (الخلافة ثم بعد ذلك بينا عدم إمكان افتراض سبب آخر له وجه يقام به، وإذا تقرر حصرها في هذه الثلاثة فقد أشرنا هناك إلى مواضع نقض هذه الاحتمالات فراجعه في آخر الرد على المراجعة (٨٤)؛ لتعلم أن كل افتراض يمكن أن تفترضه الشيعة فلا يخرج عما قلناه، وراجع أيضًا لتعلم مواضع نقض كل تلك الاحتمالات، الذي يعني أن افتراض وجود النص على علي هو الباطل بعينه، وهو ما ينقض كلامه في هذه المراجعة أيضًا. ثم قوله في هذه المراجعة: (فقعد في بيته حتى أخرجوه كرها بدون قتال، ولو أسرع إليهم ما تمت له حجة ولا سطع لشيعته برهان لكنه جمع فيما فعل بين حفظ الدين
ص ٨٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.