الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٨٤١

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ٨٤١ بأحكام كانت هي الأفضل والأحرى مما جعل النبي يأخذ بها، وهكذا الحال هنا، فحين أشار عمر على النبي على النبي بأفضلية كتمان هذه البشارة خشية إتكال الناس عليها وتركهم للعمل، صوبه فيها رسول الله ، ومن زعم أن عمر كان معتديًا ومعترضا عليه ؛ فقد قدح في نفس شخصه ، وأكثر من ذلك أن النبي نفسه بعد ذلك أخذ يوصي سائر أصحابه بكتمان مثل هذه البشارة؛ خشية إتكال الناس عليها، وذلك مثل وصيته المعاذ منه فقال له: (ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه، حرمه الله على النار) فقال معاذ يا رسول الله! أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: (إذا يتكلوا) وأخبر بها معاذ عند موته تأتها - أي تخلصًا من إثم كتمانها - أخرجه البخاري (۱۲۸ ، ۱۲۹) ومسلم (۳۲). وفي رواية أخرى قال له رسول الله : (لا) تبشرهم فيتكلوا) وهي عند البخاري (٢٨٥٦) ومسلم (٤۹/۳۰)، وهذه صريحة كقول عمر السابق تماما، مما يبعد كل تهمة يلحقها الرافضة هؤلاء بعمره وما قلناه من كون وصية النبي مع هذه لمعاذ كانت بعد حادثة أبي هريرة السابقة، هو الذي مال إليه الحافظ ابن حجر في (الفتح) (٣٠٤/١) ، وهو الأنسب بخلاف العكس، وحتى إن فرضنا العكس فإن اللوم لا يلحق عمر أبدا، حتى مهما حاوله هؤلاء الروافض فإن الحال حينئذ يكون أن النبي حين حدث أبا هريرة بهذا الحديث، كان قد أوصى معاذا بكتمان مثل هذه البشارة، وهو الأمر الذي تمسك به عمر ، فلا يمكن أن يلام عليه أبدا، فضلاً عما قدمناه من إقرار النبي الله بما أشار به. لكن الأرجح - والله أعلم - تقدم قصة أبي هريرة على قصة معاذ، فيكون ذلك كما أسلفنا - من فضائل عمر وموافقاته بلا خلاف. بقي من قوله هنا إشارته إلى المعارضة للنبي في أمر حاطب بن أبي بلتعة، وهو بذلك يشير إلى سبب نزول أوائل سورة الممتحنة، وذلك حين عمد حاطب ، فكتب كتابا
ص ٨٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.