الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٨٤

٨٤ الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات فإن كان ما وصل إليه هذا الموسوي وما أنتهى إليه صحيحًا يلزم منه أن يحكم بكل ذلك على جميع أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم ؛ أزواجه، وآل عباس وآل جعفر، وآل عقيل، وليس آل علي فقط، وهو ما لا يستطيع هذا الرجل حتى أن يفكر فيه ويأنف منه، فها نحن نلزمه الحجة من كلامه لبيان بطلان ما ذهب إليه ولله الحمد. بقي أن نقول من باب العدل والأمانة لربما يحتج هذا الموسوي وشيعته على مذهبهم من أن آل النبي هم آل علي فقط بحديث الكساء أوهو في صحيح مسلم - وقوله فيه: (اللهم إن هؤلاء أهل بيتي مشيرًا إليهم، لكننا نقول: إنه نظير الحديث الذي قدمناه في لفظ الصلاة على النبي ، وفيه ذكر أزواجه وذريته فقط دون غيرهم، فإنّه يحتج به من يقول : بأن آل النبي هم أزواجه وذريته فقط، أزواجه وذريته فقط، وهو لا يقل في الدلالة عن الأول؛ لأنه ذكرهم تخصيصا بدلاً من آله في الألفاظ الأخرى، ومع هذا ليس هو صحيحًا، بل هو من باب تعيين البعض، ومن باب ذكر بعض أفراد العام، والأولى الأخذ باللفظ الأعم الأشمل جمعا بين الأحاديث. وبمثل هذا الجواب نجيب عن حديث الكساء لمن احتج به على أن آل النبي هم آل علي فقط، بل ونعارض بالحديث الذي فيه ذكر الأزواج والذرية، فما يقوله عنه نقوله نحن في حديث الكساء، فلا إشكال عندنا والحمد الله - ولا نُرد حديثاً صحيحًا ثبت عن المعصوم كما يفعل هذا الموسوي وزمرته وللشوكاني كلام مهم في رد من احتج بحديث الكساء على معنى الآل، فقال في نيل الأوطار (۳۲۷/۲-۳۲۸): (ولكنه يقال: إن كان هذا التركيب يدل على الحصر باعتبار المقام أو غيره فغاية ما فيه إخراج من عداهم بمفهومه، والأحاديث الدالة على أنهم أعم منهم كما ورد في بني هاشم وفي الزوجات مخصصة بمنطوقها لعموم هذا المفهوم، واقتصاره على
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.