ATEE
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات *
لم يفعل ما فيه إيذاء للنبي - حين أراد الزواج على فاطمة طه - بما لم يفعله سواه
من الصحابة أبدا!
ونحن أهل السنة نعذره في كل ذلك، ونعلم صدق إيمانه وحسن مقصده في كل ما أتى به مما أشرنا إليه أو غيره لكنا أردنا أن نبين أن ما ينقل عن غيره من الصحابة فإن لهم العذر مثل ما له عن أجمعين، بل إن العذر لعمر وعثمان أقبل وأوجه من عذره هو، أما أبو بكر
فلا نحتاج إلى الاعتذار عنه، فلم يثبت عنه - كما قلنا - موقف واحد فيه ما يسوؤه. وقد أشار هذا الموسوي في مراجعته هذه إلى عدد من الوقائع التي زعم أن فيها مطاعن على الصحابة، بما ظنه يثبت قوله من عدم التزامهم ببعض أوامر رسول الله ، وإنا لا نشك في أنه لم يفصلها ويشرحها إلا لما فيها من الغش والكذب والافتراء المحض الذي يسقط حجته فيها، ونحن سنقابله برد إجمالي غير تفصيلي، مكتفين بتفصيل بعض مزاعمه هنا لغموضها وخفاء بطلانها نسبة لغيرها.
وقد خلط هذا الموسوي في أمثلته هنا، بين ما هو من المسائل الفقهية التي كان بعضها محل نزاع مستمر بين الأمة، وبين مسائل لا لوم على الصحابة فيها أبدا، أو فيها ما يدل على فضل بعضهم مثل أبي بكر وعمر، أو هي لا يلحق الصحابة فيها كلام، وإنما هي في المنافقين أو حديثي ،الإسلام وغيرها من المسائل، ونحن نبين ذلك - إن شاء الله - غير ملتزمين بتسلسل ما ذكره من الأمثلة، بل بما يجمع بعضها مع بعض كما أسلفنا، فنقول:
أما ما فيه فضل لأبي بكر وعمر ، فهو قوله: (صلح الحديبية.. وأخذ الفداء من أسرى بدر.. ويوم الصلاة على ذلك المنافق) قلت: وهذا يعني بالإشارة إلى صلح الحديبية ما ل من الضيق للصحابة عموما، حين تكاتب النبي مع سهيل بن عمرو على شروط
ص ٨٣٤