الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٨٣٢

٨٣٢ الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات بفضل الله وتوفيقه. على أننا أيضًا لو تجاوزنا مسألة ثبوت تلك الواقعة فإنا نقول: إن العذر الذي يمكن أن نجيب به عن موقف أبي بكر وعمر المزعوم في تلك الأحاديث، هو نفس العذر الذي يفترض بأئمة الشيعة أن يجيبوا به عن موقف علي -مثلاً- حين لم يلتزم بأمر النبي له بمحو اسمه من الكتاب يوم الحديبية، كما في الحديث الذي قدمناه، وعن موقفه أيضًا حين جادل رسول الله الله في صلاة الليل حتى استوجب من النبي تطبيق الآية عليه، وهي قوله تعالى: (وَكَانَ الإِنسَنُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً ) [الكهف]. فكل ما يقال من قبل الشيعة عن موقفي علي هذين؛ يصلح بأقوى منه أن يقال عن موقف أبي بكر وعمر في الحديث الضعيف السابق في قصة قتل المارق، مع الفارق الكبير من ناحية ثبوت موقف علي ذلك بإسناد صحيح بخلاف قصة قتل المارق تلك التي قدمنا ضعفها وسقوطها عن الاحتجاج. ومثل ما سبق أيضًا ينطبق على قول هذا الموسوي في آخر مراجعته هذه: (فلم يطيبا نفسا بما طابت به نفس النبي ا ا ا ا ا ، ولم يرجحا ما أمرهما به من قتله، فالقضية من الشواهد على أنهم كانوا يؤثرون العمل برأيهم على التعبد بنصه كما ترى). ونحن نقول: إن امتناع علي من محو اسم النبي من الكتاب يوم الحديبية، يدل أيضًا على أنه لم يطب نفسا بها طابت به نفس النبي ، وهو شاهد أيضًا على إيثاره العمل برأيه على التعبد بالنص، كما هو واضح لا لبس فيه، مع ثبوت هذه القصة. وهذا نقرره كما قلنا لا لأن عليا عندنا كذلك، بل هو من أئمة الهدى الأخيار، ولكن إلزاما لهؤلاء الرافضة بحجتهم من أجل دحضها بالكلية، والله الحمد أولاً وآخرا.
ص ٨٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.