الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٨٠٧

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات بالنصوص، خصوصا إذا كانت متعلقة بأمور السياسة والمصالح الدنيوية، وقد قدمنا خلال ردنا على المراجعة (٨٤) بطلان مثل هذا التفريق بين هذه النصوص وبين ما كان منها مختصا بالشؤون الأخروية، وأضفنا هنا بيان سبب اختلافهم، أو ما نقل عن بعضهم مما هو مخالف لبعض النصوص، وقد حصرنا ذلك إما لعدم بلوغ النص له، أو نسيانه، أو عدم فهمه كما فهمه الآخرون، أما أن يكون نص في مسألة ما دنيوية أو أخروية، يعلمون به ويفهمون المراد منه ثم يعرضون عنه فلا ثم لا، كما بينا ذلك مفصلاً. والنص الذي يدندن حوله هذا الموسوي ومن ورائه كل الروافض هو الوصاية والخلافة لعلي ، وهو يحاول افتعال الأسباب التي أدت بالصحابة إلى كتمانه، لكن ما قدمناه يبطل كل قوله هذا، فليس نص الخلافة المزعوم مما يمكن جهله لو صح ما يدعونه فيه، إذ أنهم يكذبون فيقولون: إنه بلغه لهم في حجة الوداع وفي غدير خم وغير ذلك، فلو صح لما جاز لأحد جهله، ثم إنه من الدلالة على حد زعم الروافض - ما لا يبقى فيه شبهة في مراده عند أحد، ومن ثم لا يمكن أيضًا غياب فهمه الصحيح - المزعوم - عند أحد. فإذا سقط هذان العذران، وانضم إليهما عدم ذكر أحد منهم لذاك النص، وعدم مخالفة أحد منهم في أمرهم ذاك؛ علم بطلان كل قولهم وحججهم في سكوتهم عن ذلك النص، أن لو كان له وجود أصلاً، ومن أراد تفصيل هذا الذي نرد به من كل الاحتمالات، فليراجع ما قلناه خلال الرد على المراجعة (٨٤) ، حين تناولنا كل الأوجه المحتملة في سكوت الصحابة عن ذلك النص المفترض وجوده بما لا يصح معها إلا كذبه وعدم وجوده أصلاً، وكذلك فليراجع آخر كلامنا على تلك المراجعة، حين تناولنا أيضًا كل الأوجه المحتملة في سكوت على نفسه عن ذلك النص المزعوم المفترى.
ص ٨٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.