٨٠٤
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
وغيره كانوا يطلبون الإلغاء، ليس أقل حظا مما حاوله هذا الرافضي بالتمسك بدلالة الآخر الذي ينص على المعترضين وعدم دخول علي معهم لانتفاء التصريح باسمه.
والمهم هنا تقرير أحقية أبي بكر بالخلافة للنبي ، بدلالة مواقفه هذه التي انفرد بها عن الأمة جميعا - فضلاً عن دلالة النصوص المصرحة بذلك مما قدمناه في آخر ردنا على المراجعة (٥٢) وغيرها - مما بين لهم وأزال كل شبهاتهم بما لم يعد لخلافهم أثر بعد كلمته وفصله بينهم وعنهم أجمعين. وهذا ما لم يستطع إنكاره هؤلاء الروافض، رغم كونهم أكثر الناس بعد اليهود والنصارى مكابرة للحق ومعاندة للصواب.
فأين كان عليه حين اختلفوا في إرسال بعث أسامة؟ ولم لم يفصل هو بينهم؟ وأين كان أيضا حين اختلفوا في وفاته ومدفنه وميراثه؟ وأين كان حين اختلفوا في قتال مانعي الزكاة؟ وغير تلك المواقف الحاسمة في تاريخ هذه الأمة.
ونحن إذ نقرر اختلاف الصحابة في تلك المواقف ومنها إرسال جيش أسامة، وقد طلب البعض منهم إلغاءه، فلا يعني ذلك إقرارنا بما ادعاه هذا الموسوي في هذه المراجعة والتي بعدها، من عدم تعبد الصحابة بالنصوص والأوامر النبوية، وهو الغاية التي يريد الوصول إليها هذا الموسوي، ولأننا قد قدمنا غير مرة مذهب أهل السنة والجماعة في ترضيهم عن الصحابة عموماً، وموالاتهم بلا تفريق بينهم، لكن ذلك لا يعني القطع بعصمتهم وإصابتهم في كل ما فعلوه، بل المهم أن الله تعالى يهيء لهم ما يظهر به الحق والهدى، وأنهم كلهم أطوع الخلق الله ولرسوله، وأحرص الخلق على تنفيذ أوامر الله سبحانه وأوامر رسوله ، لا يقف في وجوههم دون ذلك من أغراضهم ومصالحهم شيء، حتى في حالة اختلافهم في أمر من الأمور، لكنهم إنما يختلفون لتفاوتهم في دقة فهمهم للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة لا لأن بعضهم يتعبد بالنصوص والآخر لا يتعبد بها، أو هو متعبد بها أقل من غيره، وهذا أمر
ص ٨٠٤