٧٦
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
فإن شاغب أحد من الشيعة بأن حديث عائشة لم يثبت عندهم، فجوابنا من وجهين: الأول: أن الحديث الأول - حديث ابن عباس كذلك، فلم يثبت هو إلا من طريق أهل السنة، فما الذي جعل الأول يصح عندهم والثاني ،لا إلا العصبية المحضة واتباع الهوى. والوجه الثاني: أن نقول: إن من حقنا نحن أهل السنة ونحن رواة الخبر الأول، أن نبين معناه عندنا وفق ما صح عندنا أيضًا من الأحاديث الأخرى، مثل حديث عائشة الآخر هذا، فلا يمكن إذا أن تجعله الشيعة حجة علينا، إذ معناه عندنا مبين في الحديث الآخر، فما لم يستطيعوا نقض معنى الحديث الآخر فلا حجة لهم علينا أبدًا في الحديث الأول، ولله الحمد وهذا الذي قلناه من الجمع بين الحديثين هو الذي نبهنا عليه في بداية ردنا على هذه المراجعة، من ضم المتشابه إلى المحكم لفهم معناه.
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية) (۲۲۸/۵) : (وهذا الحديث مما قد توهم به بعض الأغبياء من أهل البدع من الشيعة وغيرهم كل مدع أنه كان يريد أن يكتب في ذلك الكتاب ما يرومون إليه من مقالاتهم، وهذا هو التمسك بالمتشابه وترك المحكم، وأهل السنة يأخذون بالمحكم ويردون ما تشابه إليه وهذه طريقة الراسخين في العلم، كما وصفهم الله في كتابه، وهذا الموضع مما زل فيه أقدام كثير من أهل الضلالات، وأما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون كيفما دار، وهذا الذي كان يريد عليه الصلاة والسلام أن يكتبه قد جاء في الأحاديث الصحيحة التصريح بكشف المراد منه). ثم ذكر حديث عائشة المتقدم بطرقه المختلفة.
ثم قال هذا الموسوي: (وقد تصرفوا فيه إذ نقلوه بالمعنى؛ لأن لفظه الثابت أن النبي يهجر، لكنهم ذكروا أنه قال: أن النبي قد غلب عليه الوجع، تهذيبا للعبارة، وتقليلاً لمن
يستهجن منها).
ص ٧٧٦