الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات *
الوجه الثاني: أن نقول: إن ما أراد النبي كتابته في الكتاب، لو كان مما يجب بيانه وكتابته بسبب توقف هداية الأمة وعصمتها من الضلال عليه ولا بديل له؛ لكان النبي صلى الله عليه وسلم بينه ويكتبه ولا يلتفت إلى قول أحد أو إنكار منكر، فإنه أطوع الخلق لذلك، وأحرصهم على هداية الأمة وعصمتها من الضلال، فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجبا، ولا كان فيه من الدين ما تجب ،كتابته ولا كان فيه ما تتوقف عصمة الأمة من الضلال عليه بحيث لا بديل له؛ إذ لو كان في الكتاب ذلك أو كانت كتابته واجبة لفعله؛ خصوصا وأنه عاش بعد هذا اليوم أربعة أيام، إذ قد توفي اليوم الإثنين كما هو معلوم من السيرة، ومن جوز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يترك بيان أمر أمره الله به وكان فيه ما تتوقف عصمة الأمة من الضلال عليه لأجل شك السامعين له، أو عدم رضائهم به؛ لكان قادحًا في رسالته أعظم القدح، وقادحًا في بيانه الهادي كذلك.
الوجه الثالث: أن من توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال، وقوله مردود وفق أصول علماء السنة والشيعة على السواء، أما أهل السنة فإنهم متفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه، وأما الشيعة القائلون بأن عليا كان هو المستحق للإمامة، فيقولون: إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصا جليا ظاهرًا معروفًا - كما يزعمون- وهو في يوم الغدير بعد حجة الوداع، كما صرح بذلك هذا الموسوي نفسه في غير موضع من كتابه، مثل المراجعتين (٥٤، ٥٦) وغيرهما، وحينئذ وعلى حد قولهم لم يكن يحتاج هذا الأمر إلى كتاب، فإن قيل: إن الأمة جحدت النص المعلوم المشهور رغم القوة التي جاء بها كما يزعمون، فهم على کتمان کتاب حضره طائفة قليلة أقدر وأقوى، فلا يكون ذلك تحرزًا من النبي الكتمانهم ذلك النص، فلا يفعل مثل هذا التحرز والتأكيد إلا ضعيفو العقل، وهو ما ينزه عنه سيد المرسلين وحبيب رب العالمين.
ص ٧٧٤