الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات .
33 vo
البخاري عنه من صحيح حديثه لأنه نقله من كتبه وانتقاء بمعرفته، فاندفع بذلك سوء حفظه فيها أخرجه البخاري عنه، لذا عقبه الحافظ بالقاعدة: (وعلى هذا لا يحتج بشي من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره، إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر به) اهـ.
وأما مسلم فلم يُخرج لإسماعيل بن أبي أويس هذا حديثًا فردًا مطلقا من روايته وحده، بل كل ما أخرجه له متابعات الإسماعيل في روايته سواء كانت متابعة تامة أو قاصرة). لكن هذا الحديث الذي رواه مسلم بذلك الإسناد قد أخرجه البخاري نفسه من روايته عن إسماعيل بن أبي أويس () ، فزال بذلك اللبس إن شاء الله وتحققت تلك القاعدة التي قررها
الحافظ ابن حجر فإذا استقر الأمر على ذلك فحديثنا هذا مما انفرد به إسماعيل بن أبي أويس، وليس له متابع ولا شاهد، وهو ما يبعد الحديث عن الصحة، فضلاً عن أن يكون على شرط مسلم. ٢ - أبو أويس واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس: قال الحافظ في التقريب: صدوق يهم. وقد ضعفه غيره لسوء حفظه، حتى قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وليس بالقوي اهـ. قلت يعني لا يحتج بما انفرد به - كما هو الحال هنا - وإنما حديثه يصح في الشواهد والمتابعات، وعلى هذا الأساس أخرج له مسم في صحيحه، إذ لم يتحج به منفردًا بل في المتابعات فلا يصح ما انفرد به خصوصا إذا انضم إلى ذلك أن حديثه من رواية ابنه إسماعيل - وقد تقدم حاله - فيزداد الحديث بذلك وهنا على وهن.
(۱) انظر المواضع الآتية في صحيح مسلم: (٨٧٥/٢) (١١٣٥/٢) (١٢٧٢/٣) (١٥٢٦/٣) (٣/ ١٦٥٨) (٤ / ۱۸۸۰) سوى موضع واحد في (۱۱۹۱۳-۱۱۹۲).
(۲) انظر صحيح البخاري (٢٤٤/٣).
ص ٧٥