الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٧٤٩

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ثم إن قوله تعالى: (وَكَرةَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ) [الحجرات:۷] لازمه تبرأتهم من عصيان أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه، إذ أن عصيانه إما أن يكون كفرًا أو أدنى منه وهو الفسوق، أو أقل أحواله أن يوصف صاحبه بأنه عاص، وهذا كله منتف عن صحابة رسول الله بنص الآية، فمن جوز أن يكون أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ملتزم ببعض أوامره مهما كانت فليراجع عقله أو إيمانه، فإنه إن أنكر معنى الآية كما بيناه فقد قدح ذلك في عقله، وإن أقر به لكن أنكر تحققها فقد قدح ذلك في إيمانه. ثم كيف يستجيز عاقل أن يخفى بطلان هذا التفريق بين الأوامر على مسلم، فضلاً عن أن يكون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أيضًا أول من تلقى قوله تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) [النساء]؟ وهذا أيضًا عام في كل الأمور والشؤون، بل جعل الله ذلك علامة الإيمان. وإذ بطل التفريق المزعوم بين الأوامر المتعلقة بالشؤون الأخروية، وبين ما كان متعلقا بأمور السياسة وتدبير قواعد الدولة، فلم يبق إلا التسوية بين نوعي الأوامر، وأن من أنكر أيا منها كان عاصيا لرسول الله ، وهو ما يريد التوصل إليه هذا الموسوي وشيعته في صحابة رسول الله ، وإن حرصوا به يلزمهم تكذيب نصوص القرآن التي مر بعضها إذ هي مخالفة لها. أيضا مخالف لقوله تعالى: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) [آل عمران:١١٠] وهو ما لا يبقى للإسلام من يكذب به، وحقا هو ما فعلته الرافضة بتحريفها لنص الآية هذا، حين رأوها لا تستقيم مع ما يريدونه من الباطل في صحابة رسول الله ، وذلك ثابت عندهم
ص ٧٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.