الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
٧٠٧
رسول الله كانوا حريصين كل الحرص على تنفيذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب منهياته، لا يراعون في ذلك جانب أحد.
ولولا أننا قائمون بالقسط، موالون الجميع صحابة رسول الله وأهل بيته؛ لقلنا: إن امتناع علي من السؤال فيه بكل وضوح حرصه على الإمارة وتخوفه من سؤال رسول الله الذي يعلم أنه يمنعه إياها فيمنعه الناس بعده منها ولكن نعوذ بالله من مثل هذه
الأقوال المنتقصة للصحابة، التي لو ظفر بأقل منها هؤلاء الرافضة لطاروا به كل مطار. السبب الثالث: أن هذا النصيب الذي عناه علي بقوله قد جاء مصرحًا بذكره بأنه المشاورة في بيعة أبي بكر، مع إقراره بأحقية أبي بكر لها، وذلك فيما أخرجه موسى بن عقبة في مغازيه - ونقل إسناده الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (٢٥٠/٥) - بإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: (خطب أبو بكر واعتذر إلى الناس وقال ما كنت حريصًا على الإمارة يومًا ولا ليلة ولا سألتها في سر ولا علانية، فقبل المهاجرون مقالته، وقال علي والزبير ما غضبنا إلا لأنا أخرنا عن المشورة، وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخبره، ولقد أمره رسوله الله أن يصلي بالناس وهو حي).
وقال الحافظ ابن كثير: إسناد جيد). فهذه رواية متصلة مفسرة للرواية المبهمة تلك، على فرض كون الأولى مبهمة غير واضحة. وعلى ما تقدم يتضح إجماع الأمة على بيعة أبي بكر، لأن من ترك البيعة أول الأمر عاد وبايع ولم يتخلف عن البيعة إلا سعد بن عبادة، وقد علم سبب تخلفه، وأنه كان يطلب الإمارة لنفسه، وأن يقسم صف المسلمين إلى قسمين: مهاجرين وأنصار، وأن يكون لكل أمير، ومعلوم أن هذا مطلب غير شرعي المعارضته الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى:
ص ٧٠٧