الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
فتشهد علي فقال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله نصيبا، حتى فاضت عينا أبي بكر، فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبُّ إلى أن أصل من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيه عن الخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله لا يصنعه فيها إلا صنعته، فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر رقى المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر، وتشهد علي فعظم حق أبي بكر، وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسةً على أبي بكر، ولا إنكارًا للذي فضله الله به، ولكنا كنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا، فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا: أصبت، وكان المسلمون إلى عليّ قريبًا حين راجع الأمر بالمعروف). وفي رواية لمسلم (٥٣/١٧٥٩) جاء: ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه).
قلت: وهذه البيعة الثانية كما قلنا - مؤكدة للأولى لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث كما تقدم، وعلى هذا فيحمل قول من قال لم يبايعه علي في تلك الأيام، على إرادة الملازمة له والحضور عنده وما أشبه ذلك، فإن في انقطاع مثله عن مثله ما يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضى بخلافته، فأطلق من أطلق ذلك، وبسبب ذلك أظهر على المبايعة التي بعد موت فاطمة لإزالة الشبهة. هذا ما قاله الحافظ ابن في (الفتح)
.(٦٣١/٧)
وهذا صريح كل الصراحة في مبايعة علي لأبي بكر انت بمحض اختياره ومن غير إكراه؛ إذ في الرواية أنه هو الذي أرسل إلى أبي بكر لإظهار مبايعته، فمن أنكر بيعة علي لأبي بكر فهو أضل من حمار أهله، ومن ادعى أنها كانت بالإكراه فهو أحمق ومخادع، وهذه
ص ٧٠٥