الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
الضحاك وأظنه ،وهم والصواب ابن أبي الضحاك كما هو عند الطبراني أولاً، وكما يتضح أيضًا من ترجمته في الجرح والتعديل ثانيًا، أما ابن الضحاك هذا فليس في الرواة إلا ما ذكره ابن أبي حاتم وقال روى عنه الوليد بن مسلم، وسويد بن عبد العزيز، ومروان بن معاوية، وبقية بن الوليد، ومبشر بن إسماعيل). وروى عنه أبو حاتم، وهذا ما يبين عدم إمكان كونه نفس راوينا هنا، فإما أن يكون (ابن الضحاك) وهما والصواب (ابن أبي الضحاك كما قلنا، أو أن يكون راويا آخر مجهولاً غير معروف وبكل حال فقد ثبت ضعف إسناده وعدم ثبوته، بخلاف دعوى الحاكم صحته وموافقة الذهبي له، رحمهما الله تعالى.
لكننا إنما نعني ضعف الإسناد فقط، أما معنى الحديث، وما فيه من الفضائل التسع لعائشة ، فهي كلها على الإطلاق صحيحة وثابتة لها من أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما، كما سنفصله إن شاء الله، فنستفيد منها إذا ثبوت هذه الفضائل التسع فقط، أما لفظ الحديث هذا فغير ثابت ولا صحيح، ومن ثم فلا حجة لهذا الموسوي علينا في تعقيبه في الهامش (٢٦٧/١٧) بقوله:
ان
لم
(ثم لا يخفى أن مريم لم يكن فيها شيء من الخلال السبع التي ذكرتها أم المؤمنين، فما الوجه في استثنائها إياها ؟).
فنحن نقول: إن هذا اللفظ للحديث غير ثابت ولا صحيح، فلا يلزمنا بشيء، لكن ما في الحديث من الفضائل كلها صحيحة ثابتة كما يأتي ويمكن أن يكون تصحيح بعض الأئمة من الذين صححوا هذا الحديث مستندا إلى صحة ما فيه من الفضائل، نقول هذا ونحن نعلم بعده عن واقع الحال لكن من باب التماس الأعذار لمن أخطأ من الأئمة في تصحيحه، غفر الله لنا ولهم.
ص ٦٩٨