الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٦٩٠

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات فكلام هذا الدجال عبد الحسين لا يخلو من أحد وجهين.. إما أن يقول بأنه وزمر الرافضة أعرف بالحق وأغير على الحق من رسول الله ، فأنكروا على عائشة أمرًا أقر عليها رسول الله ، وهو لا يقر. على باطل قطعا ولا يجوز أن يعمل تقية كذلك. أو أن يقول بالوجه الآخر، وهو أن عائشة منها كاذبة في حديثها هذا وهو ما يريده عبد الحسين هذا ومعه كل الرافضة. ولا أدري ما وجه حجتهم في تكذيبها هنا أو في غير هذا الموضع إلا العصبية الحمقاء، والبغض للصدّيقة بنت الصديق، وهم بذلك يقدحون في شخص رسول الله ؛ إذ أجازوا أن تكون زوجته كاذبة، والله سبحانه علمنا أصلاً عظيمًا، وهو أن إقرار النبي لها زوجة له وعدم تذمره منها، بل كان يصرح بحبها، يدل على أنها طيبة تناسبه؛ لأنه أطيب الطيبين، فلا يمكن أن يقر إلا على طيب، فقال تعالى: (الخَبِيثَتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ) [النور: ٢٦] وهذا أكبر حجة على الشيعة في أمر عائشة ؛ إذ سبب نزول هذه الآية هو اتهام عائشة، فبرأها الله سبحانه بأوجه عديدة منها هذا الذي قدمناه بأن علمنا بأن إقرار النبي لعائشة يدل على أنها طيبة تناسبه، ولو كانت خبيثة - كما يزعمون - لم يقرها إلا خبيث، وحاشا رسول الله من ذلك، وحاشا أن تكون . هي كذلك أيضًا. ثم لا أدري ما وجه حجته على أهل السنة وهم يتولون عائشة، فيقول لهم هذا الموسوي: إن عائشة كاذبة فلا تصدقوها في نفي الوصية، لماذا؟ لأنها كذبت وقالت أنها كانت تمد رجليها في قبلة رسول الله !! أليس هذا جهلاً مركباً؟! وأهل السنة على علم بحديث عائشة هذا وصحته وثبوته وصدقها فيه، حتى إنهم قرروا من ذلك أصلاً وهو جواز العمل اليسير في الصلاة، وجواز الصلاة إلى النائم، وهذه كتب الفقه والحديث جميعا
ص ٦٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.