الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
ثم ادعاؤه بأن القرآن نزل في تظاهرها على النبي ، هذا فيه مغالطة عجيبة، فإن الله تعالى لم يقرر ذلك، بل قال: (وَإِن تَظهَرَا عَلَيْهِ) [التحريم: ٤] الآية، وهذا الشرط ذكره بعد قوله: (إن تَتُوبَا إِلَى اللهِ) [التحريم: ٤] فهو إذا حالهما عائشة وحفصة- إذا لم تتوبا، وقد قدمنا ما يبين امتناع عدم توبتهما بعد دعوة الله سبحانه لهما، فأفصح موقف التظاهر غير وارد لثبوت بدله، أو يقال هو تظاهر في هذا الأمر فقط.
أما قوله بأنها تظاهرت على الوصي - ويعني عليا - فكذب ظاهر، لم يتمكن من إثباته
فعمد إلى الإشارة في الهامش (٢٦٤/٢) إلى الأكاذيب فقال: (تظاهرها على الوصي بإنكارها الوصية إليه، وبتحاملها عليه مدة حياته بعد النبي فأين إثبات ذلك يا كذاب؟! وإني لأتعجب من كلامه هذا من جهتين الأولى تسميته عليا الوصي في مخاطبته لأهل السنة، مع أنهم لا يقرون له بذلك، هو الآن يريد إثبات هذا الأمر فكيف يقرره في وصفه هكذا ؟ والثانية: أن المفروض أن يناقش في هذه المراجعة الأسباب التي جعلته لا يرضى بحديث عائشة بأن النبي قبض ورأسه في حجرها فلم يوص لعلي، بل قدم حديث أم سلمة - المزعوم - عليها، ثم من الأسباب تلك قال: تظاهرها على علي بإنكار الوصية، أليس هذا دورًا قبيحا في كلامه؟ أي أنه لا يرضى بإنكار عائشة للوصية لأن من أسباب ذلك أنها أنكرت الوصية !! فما هذا الجهل والتخبط والتناقض؟!
ثم قوله: (ولا تأهب الله لنصرة نبيه عليها وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير) مغالطة أيضًا، فإن الله جعل ذلك بديلاً إذا لم تتوبا فقال: (إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَتِبِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرُ ) [التحريم وقد قدمنا أنهما لا بد أن تكونا تائبتين بعد ذلك، فلا وجه لقوله هذا كما هو واضح.
ص ٦٨٥