٦٧٠
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
الامتحان، وأن الأفعال ليست لها صفة قبل الشرع ولا بالشرع، وأما الحكماء والجمهور
فأثبتوا الأقسام الثلاثة، وهو الصواب.
ثم قول عبد الحسين في آخر هذه الفقرة:
ولولا سلطان العقل لكان الاحتجاج بالنقل مصادرة بل لولا العقل ما عبد الله ،عابد، ولا عرفه من خلقه كلهم ،واحد وتفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلى مظانه من مؤلفات علمائنا الأعلام يدل على مذهبه الفاسد في تعظيم شأن العقل، وهو ما أخذته الرافضة من المعتزلة، فهم الأصل في هذه الضلالة، وليس هذا موضع تفصيل الرد عليه، بل نكل الرد عليه إلى أعظم من تكلم في هذه المسألة وردّ على أصحاب هذا القول بحجج عقلية واضحة جلية، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية له تعالى، وذلك في أعظم مؤلف من مؤلفاته، حتى قال عنه تلميذه ابن القيم: كتاب لم يطرق العالم له نظير في بابه، فإنه هدم فيه قواعد أهل الباطل من أسها، فخرت عليهم سقوفه من فوقهم، وشيد فيه قواعد أهل السنة ،والحديث وأحكمها ورفع أعلامها ...)) ، ذلكم هو كتاب (درء تعارض العقل والنقل) أو المسمى (موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول وقد طبع بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم في أحد عشر مجلدا، فليراجع.
ثم ساق في الفقرة الثالثة هنا عددًا من الأخبار الساقطة الواهية، التي فيها الزعم بأن رسول الله مال وتوفي ورأسه في حجر علي ، وسنبين أنها جميعا لا تقوى على معارضة الأخبار الصحيحة الثابتة، التي فيها أن رسول الله التوفي ورأسه في حجر عائشة منها رغم أنوف الرافضة، ولا يزعم هذه المعارضة إلا الجهلة أو المغرضون، وإليك التفصيل:
(۱) طريق الهجرتين (ص: ١٩٥).
ص ٦٧٠