الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٦٧

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ٦٧ الحديث عند هذا الموسوي وأشباهه إنما هو موافقته لاهوائهم ومذاهبهم الفاسدة؟ وخير دليل على هذا حديثنا الحالي الذي بين يديك. وانظر إلى انعدام الأمانة في هذا الموسوي لعبارة القاضي عياض من كتابه (الشفا) إذ قال: (أورده القاضي عياض في الفصل الذي عقده لبيان أن من توقيره وبره و بر آله وذريته). اهـ. أن عبارة القاضي عياض لها تتمة لا يصح عند العقلاء إغفالها، فهي قوله: (... أمهات مع المؤمنين أزواجه عقب العبارة التي نقلها مباشرة، فتصرف هذا الموسوي كما يحلو له بكلام الرجل، الأمر الذي لا يخطر ببال أحد أن مؤلفًا يحترم نفسه يفعل مثل هذا.. أمثل هذا يؤتمن بعد ذلك في نقله؟ وهذا عندهم من كبارهم وأئمتهم. وإن كان يزعم أنه أحتج بالقاضي عياض لا لقبوله عنده نفسه، بل لقبوله عند أهل السنة، فنقول: أن أحدا من أهل السنة علماءهم وعوامهم لم يقل ولم يعتقد بصحة كل ما رواه القاضي عياض في كتابه ذاك، فضلاً عن أن القاضي نفسه لم يقل هذاء ولم يدعه كما أشرنا وليكن معلوما عند من لم يعلم ذلك أن أهل السنة عموما لا يقولون بصحة أحاديث أي كتاب جملة وكاملاً إلا الصحيحين البخاري ومسلم، وكل ما عداهما عندهم خاضع لدراسة إسناده وتحقق صحته وثبوته، فلا يغفلن أحد عن هذا. وأما الحديث الذي ذكره في الهامش (٥٨/١١) زاعمًا أنه يفسر حديثنا هذا ولفظه: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً (جاهلية فليس أسعد حظا من سابقه، ولو كان هذا الموسوي صادقًا في وجود مثل هذا الحديث لذكر إسناده، أو بين موضعه الذي نقله منه إلا من كتبهم الباطلة وغالب الظن انه نقله من كلام سلفة ابن المطهر الحلي كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية)، ورد هذا الحديث من جهة سنده ومتنه، وبين أن في ثبوت مثل هذا الحديث حجة على الشيعة نفسها، وإليك نص كلامه (۱): (1) المنتقى (ص: ۳۰-۳۲).
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.