الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
الوجه الثالث: أن هذا القول المفترى من قبل هذا الرافضي، لو كان له أي احتمال لعلمنا بأحد قاله أو ذكره أو احتج به ممن خالف أم المؤمنين الخطة ممن هو من طبقة التابعين أو بعدهم، أما الصحابة فلا يظن بأحد منهم اعتقاد مثل هذا قطعا. فلما لم نجد أحدا قاله علمنا بأنه محض افتراء وبهتان لأم المؤمنين من قبل عبد الحسين هذا، نظير ما فعله أسلافه من أصحاب الإفك الذين علمنا الله كيف نقول حين نسمع قولهم فقال:
وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أن نتكَلَّمَ هذَا مُبْحَنَكَ هَذَا يَتَينُ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ وَاللَّهُ
علِيمٌ حَكِيمُ ) [النور]
ثم أشار هذا الرافضي إلى فتنة الجمل، واتهم عائشة بأنها هي التي أججتها وقادت الجيوش لقتال علي ، وهذا كذب محض، فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج للقتال، ان وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، وكل هذا ثابت ومحقق في كتب التاريخ التي تراعي - ولو قليلاً - صحة السند والثبوت في عمومها، كتاريخ الطبري، وابن الأثير، والبداية والنهاية وغير ذلك.
ولا يسعنا هنا تفصيل حوادث واقعة الجمل وأسبابها، بل نكتفي بالإشارة إلى ما جاء عنها في تاريخ الطبري) مما يؤيد ما قلناه ولا نقول أن كل من ورد عند الطبري صحيح وثابت، بل يجب التحري بالنظر في سند كل رواية، لكننا نختار رواية سيف بن عمر الضبي لاعتماد الطبري عليها كثيرا، ولأنه عمدة في التاريخ كما قال عنه ابن حجر في (التقريب).
ونحن بهذا نحتكم إلى تاريخ الطبري، وهو عين ما أحال إليه هذا الرافضي في الهامش (٢٥١/٢) حتى لا نبقي له حجة.
ص ٦٤٠