الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
ثم قوله: (ويبين للناس بعده ما اختلفوا فيه من أحكام الله وشرائعه ) وأحال في الهامش إلى الحديثين (۱۱) (۱۲) في (المراجعة : ٤٨)، وقد قدمنا هناك بيان كذب هذين الحديثين، ومن ثم بطلان ما استنتجه منها هذا الرافضي هنا.
ثم قال : ( وعهد إلى الأمة بأنه وليها من بعده، وأنه أخوه وأبو ولده أما الولاية فقد فصلنا ما ثبت منها ومعناها الذي دلت عليه النصوص بأوضح الحجج والبراهين والحمد الله، وذلك في الجزء الأول في الرد على المراجعة (٤٤) وغيرها، والمؤاخاة قد بينا سابقا بطلانها أيضًا في الجزء الأول في الرد على المراجعات (۱٦ ، ۳۰ ، (٣٤) خلال الكلام على ما جاء في المراجعتين (۳۲)، (٣٤)، ومع أنه لا علاقة بين كل ذلك وبين الوصية العامة المزعومة كما هو واضح نظير قوله بأنه أبو ولده، وهو وإن كان فيه فضل العليا لكنه لا يعطيه الأفضلية على غيره ولا حق الوصاية العامة، كما يتخيله المدعو عبد الحسين هذا، ثم راح يحتج على ذلك بأحاديث واهية ساقطة، أولها حديث عليّ عند أبي يعلى في (مسنده)، وأحمد في (الفضائل) كما في (الصواعق) - وهو ضعيف، وقد تقدم ذكره قبل قليل، وقول البوصيري بأن رواته ثقات مردود ببيان الهيثمي في (المجمع) (۱۲۲/۹) بأن في إسناده زكريا الأصبهاني وهو ضعيف. ثم الحديث الثاني الذي احتج به حديث جابر عند الطبراني، ولفظه: (إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه، وإن الله تعالى جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب) أخرجه الطبراني في (الكبير) (٢٦٣٠) وهو موضوع، في إسناده يحيى بن العلاء الرازي، قال عنه الإمام أحمد: يحيى بن العلاء كذاب يضع الحديث. وكذا كذبه غيره. ونحوه حديث ابن عباس عند الخطيب في تاريخ بغداد) (٣١٦٣١٧/١) وفي إسناده محمد بن عمران المرزباني وهو كذاب، وضعفاء آخرون ومجاهيل لا يعرفون، وقد حكم بوضع هذا الحديث وكذبه
ص ٦١٤