الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
وكيف يعقل أن يقصد الحافظ تضعيف المحاربي المذكور وهو متفق على توثيقه، ومن رجال صحيح البخاري الذي استمر الحافظ في خدمته وشرحه وترجمة رجاله قرابة ربع قرن من الزمان؟ كل ما في الأمر أن الحافظ في الإصابة أراد أن يقول .... الأسلمي وهو واه..) فقال واهما: (المحاربي وهو واه). فاستغل الشيعي هذا الوهم أسوأ الاستغلال، فبدل أن ينبه أن الوهم ليس في التوهين وإنما في كتب (المحاربي ) مكان (الأسلمي) أخذ يوهم القراء عكس أن راوي الحديث إنما هو المحاربي الثقة وليس هو الأسلمي الواهي، فهل في
ذلك، وهو
صنيعه هذا ما يؤيد من زكاه في ترجمته في أول الكتاب بقوله:
ومؤلفاته كلها تمتاز بدقة الملاحظة ... وأمانة النقل أين أمانة النقل يا هذا وهو ينقل الحديث من (المستدرك) وهو يرى فيه يحيى بن يعلى موصوفًا بأنه (الأسلمي) فيتجاهل ذلك ويستغل خطأ الحافظ ليوهم القراء أنه المحاربي الثقة؟ واين أمانته أيضًا وهو لا ينقل نقد الذهبي والهيثمي للحديث بالأسلمي هذا؟ فضلاً عن أن الذهبي أعله بمن هو ضعفًا من هذا كما رأيت.
اشد
ولذلك ضعفه السيوطي في (الجامع الكبير على قلة عنايته فيه بالتضعيف، فقال:
(وهو واه).
وكذلك وقع في (كنز العمال) رقم (٢٥٧٨) ، ومنه نقل الشيعي الحديث، دون ان ينقل
تضعيفه هذا مع الحديث، فأين الأمانة المزعومة أين ؟؟).
ثم نقل الألباني كلام الحافظ في مقدمته للإصابة ثم قال:
(قلت: فلا يستفاد إذن من إيراد الحافظ للصحابي في هذا القسم أن صحبته ثابتة، ما دام أنه قد نص على ضعف إسناد الحديث الذي صرح فيه بسماعه من النبي ، وهو هذا
ص ٦١