الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٦٠٢

٦٠٢ الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات وقال عنه ابن حبان: يخطئ ويهم. وهو متشيع أيضًا، فلا يقبل خبره في مثل هذا، وأما ثيق أبي حاتم له فمردود؛ لما قدمنا من قواعد هذا العلم الشريف، من وجوب تقديم الجرح المفسر على التعديل أو لأن أبا حاتم لم يكن يعلم بتخليط خالد هذا في آخره الذي بينه ابن معين فقال: ضعيف خلط قبل موته بعشر سنين، وكان قبل ذلك ثقة كما في (الميزان) و(التهذيب)، والراوي عنه هنا هو أبو أحمد الزبيري، وبمقارنته مع باقي الرواة يترجح أنه من المتأخرين؛ إذ في الرواة عن خالد من هم من شيوخ أبي أحمد كالثوري، مما يدل على صغر سن أبي أحمد الزبيري مقارنة بالرواة الآخرين عن خالد، ومن ثم تأخر رواية أبي أحمد عن خالد حتى وقوع الأخير في التخليط الذي سبق ذكره، وعلى كل حال يكفي لبيان ضعف الحديث ثبوت وهم خالد هذا أو تخليطه، مع عدم إمكان إثبات أن حديثه هذا حمل عنه قبل تخليطه. فسقط بذلك الحديث كلية، ولا يجوز الاحتجاج به. المراجعة (٦٩) : س : - إنكار شيخ الأزهر لتلك الوصية محتجا بالأقوال الثابتة عن عائشة وعبد الله بن أبي أوفى فض في نفي تلك الوصية، لكن عبد الحسين هذا علق في الهامش على قول ،عائشة، فزعم أنه أوهى الردود وأنها ارتبكت في جوابها، مما يعني عنده ثبوت تلك الوصية المزعومة. المراجعة (۷۰) : ش : -1 محاولته إثبات الوصية من مفاهيم نصوص أخرى ساق معانيها. ۲ طعنه بأهل المذاهب الأربعة، وأنهم أنكروا الوصية لعدم تمشيها مع أهوائهم في إثبات خلافة الثلاثة قبل علي.
ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.