الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
أخبرنا الله سبحانه في تلك الآيات أن أحدًا لا يميل إليهم ولا يرضى بقولهم، إلا من لا يحسب حسابا بأن الله سبحانه سوف يسأله عن اتباعه لهم بلا حجة ولا برهان ويؤاخذه على ذلك، وأنهم هم الذين لا يؤمنون بالآخرة، فقال: (وَلتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِمَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ ) [الأنعام). ثم علمنا سبحانه بأن لا نرضى بغير شرعه حكما يفصل بيننا في ما تنازعنا فيه، فقال: (أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَما وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَبَ مُفَصَّلاً) [الأنعام: ١١٤] لا الأهواء ولا العصبيات ولا الظنون التي هي بضاعة عبد الحسين هنا وخير دليل عليها الأحاديث الثلاثة التي سطرها في الهامش (۲۳۸/۵)، فكلها منقولة من دون معرفة إسنادها، ولا يغني ذكر مخرجها عن النظر في إسنادها، كما لا يخفى، مع أن في ثبوتها فضلاً لعلي ، لكن لا دلالة فيه على الوصية المزعومة ألبتة.
والأثر الأول عن أنس قد كذبه الذهبي في ترجمة محمد بن دينار أحد رواته من (الميزان)، وضعفه ابن عساكر فيما نقله ابن حجر العسقلاني في (اللسان) (١٦٣/٥) وأقره، وتعقب ابن حجر الهيثمي في (الصواعق) (ص: ۸۵) تكذيب الذهبي، واكتفى بأنه غريب وفي سنده مجهول، فهو مردود على كل حال حتى عند صاحب (الصواعق) الذي منه نقله هذا الرافضي ولم يرق له بيان حاله فكتمه كعادته.
وقوله: (إن هذه مزية يظهر بها فضل عليّ، فلا يلحقه بعدها لاحق، ولا يطمع في إدراكه طامع نعم، زواجه من فاطمة فيها فضل ،له لكنه لم ينفرد، بل شاركه فيها آخرون وهما عثمان بن عفان وهو خير من علي رغم أنف عبد الحسين، وزوجه النبي ابنته رقية، ثم توفيت عقب بدر فزوجه ابنته الأخرى أم كلثوم، ولو كنا مثل عبد
ص ٦٠٠