الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
لكنه نفسه سيء
ء الحفظ لا يحتج بما انفرد به فعلى هذا فقول قئم هذا لا يصح ولا يثبت، مع أنه ليس في ثبوته ما يضير، إذ قول قثم نفسه ليس بحجة فلا يعدو على فرض صحته - أن يكون هو رأيه ولا يلزم به أحدًا.
ثم قول عبد الحسين :هذا قلت: كان الناس يعلمون أن وارث رسول الله إنما هو علي) إلى آخر ذلك، باطل، ولا دليل عليه إلا ما تقدم من الأدلة المزعومة، وقد رددناها كلها ولله الحمد وأبطل منه وأكذب قوله بعد ذلك:
( إن الله ل اطلع إلى أهل الأرض فاختار منهم محمدًا ،نبيًا، ثم اطلع ثانية فاختار عليا، فأوحى إلى نبيه الله أن يتخذه وارنا (ووصيّا وهذا إنها اعتمد فيه على حديث موضوع مكذوب على رسول الله -وهو شأن الرافضة دائما - وقد تقدم بيان كذبه وبطلانه في (المراجعة: ٤٨) وستأتي الإشارة إليه مفصلة في المراجعة القادمة إن شاء الله .
وما نقله بعد ذلك من (المستدرك) عن إسماعيل بن إسحاق القاضي، لا حجة فيه عند أهل العلم كما لا يخفى - هذا إن صح هذا القول عنه- خصوصا وهو قد اعتمد على أثر لا يثبت عن قثم كما سبق بيانه فكيف يصح بعد ذلك ادعاؤه الإجماع عليه؟ ويبدو أن هؤلاء الحمقى لا يعرفون أن الله سبحانه أمرنا حين التنازع أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب لا غيرهما فقال: (فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) [النساء) وحسبنا
الله ونعم الوكيل!
المراجعة (٦٧) : س :
- شيخ الأزهر يطلب مرة أخرى نصوص الوصية لعلي التي تدعيها الشيعة.
ص ٥٩٣