الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات *
۵۹
هذا الحديث من رواية زياد بن مطرف والذي بعده من رواية زيد بن أرقم، وهما في الحقيقة حديث واحد من طريق واحد، وقد فصلهما هذا الشيعي ليوهم أنهما حديثان متغايران إسنادا، والحقيقة خلاف ذلك، فهما من طريق واحد كما سنبينه، غاية ما في الأمر أن الرأوي كان يرويه تارة عن زياد بن مطرف عن زيد بن أرقم ، وتارة لا يذكر زيد بن أرقم ويوقفه على زياد بن مطرف، وهو مما يؤكد ضعف الحديث لا ضطرابه في إسناده كما سيتبين إن شاء الله .
وهو حديث موضوع أخرجه الحاكم (۱۸۲۳)، والطبراني في الكبير (٥٠٦٧)، وأبو نعيم في الحلية) (۳٤٩/٤-۳۵۰، ۳۵۰) من طرق عن يحيى بن يعلى الأسلمي، قال ثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن زياد بن مطرف عن زيد بن أرقم. قال الطبراني: ورما لم يذكر زيد بن أرقم. وقال أبو نعيم: غريب من حديث أبي إسحاق تفرد به يحيى. ويحيى هذا قال عنه ابن معين ليس بشيء، وقال البخاري مضطرب الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي ضعيف الحديث وقال الهيثمي في (المجمع) (۱۰۸/۹): رواه الطبراني وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف.اهـ.
وقد نقل هذا الموسوي هذا الحديث من كنز العمال) ومن (منتخب الكنز) بتخريجاته تلك، لكنه لم ينقل تعقيبه على الحديث - كما في (المنتخب) (٣٢/٥)- إذ قال: وهو واه.
www
فتعمد هذا الموسوي إخفاء مثل هذا واعتمد على قول الحاكم: صحيح الإسناد كما نقله
هو في الحديث الذي بعده عن زيد بن ارقم وهما في الحقيقة حديث واحد كما قلنا مع ان تصحيح الحاكم لوحده لا يعتمد عليه أهل العلم بالحديث، لذا نرى الذهبي قد قال معقباً على تصحيح الحاكم وأنى له الصحة والقاسم ،متروك، وشيخه -يعني الاسلمي- ضعيف،
واللفظ ركيك، فهو إلى الوضع أقرب). وهو ما لم ينقله هذا الموسوي عمدًا في إخفائه.
ص ٥٩