الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٥٨٦

ELVO الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات فقد تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا، كما روى الكليني في الأصول من الكافي) (باب اختلاف الحديث) (٦۷/۱) عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من أصحابنا بينهم منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ فقال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنها تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحنا وإن كان حقا ثابتا ،له لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به) اهـ. هذا هو موقفهم المخزي من جميع الحكومات الإسلامية، ويستثنى من ذلك إذا كان دخولهم في تلك الحكومات وتولي بعض أعمالهم غايته تقويض دولتهم وتخريبها، كما روى ذلك الخميني في (المكاسب المحرمة) (۱۲۳/۲) : ( عن أبي الحسن علي بن محمد (ع) أن محمدا بن عيسى كتب إليه يسأله عن العمل لبني العباس وأخذ ما يتمكن من أموالهم، هل فيه رخصة؟ فقال: ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل للعذر، وما خلا ذلك فمكروه..) إلى أن قال: وكتب إليه في جواب إن مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل في إدخال المكروه على عدوه، وانبساط اليد في التشفي منهم بشيء أتقرب به إليهم، فأجاب من فعل ذلك فليس في مدخله في العمل حراما بل أجرًا وثوابًا)اهـ. وقد عقب على ذلك بعض الفضلاء بقوله: فإذا كانت الغاية من الدخول إعمال معاول الهدم والتخريب في الدولة الإسلامية، ومساعدة أعداء الإسلام في النيل منها؛ فهذا جائز عند من اتخذوا التشيع ستارًا يتسترون وراءه من أجل معاداة الإسلام ورجاله، وقد صرح بهذا حاخام إيران الأكبر الخميني في كتابه (الحكومة الإسلامية) (ص ١٤٢) فقال: (... إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين مثل دخول علي بن يقطين ونصير الدين الطوسي رحمهما الله) اهـ.
ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.